الأمم المتحدة: تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب ضروري لتسريع التنمية المستدامة

الأمم المتحدة: تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب ضروري لتسريع التنمية المستدامة
ديما الخطيب

أكدت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، أن التعاون بين الدول النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مشددة على أن "كل دولة، مهما كانت قدراتها، لديها ما تقدمه في هذا المجال".

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى للتعاون بين بلدان الجنوب التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 27 إلى 30 مايو 2025، تحت عنوان: "تسريع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030: التعاون فيما بين بلدان الجنوب كمحرك للتحول" وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأوضحت الخطيب أن العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كانت محور التركيز في الدورة الحالية، بعد أن كان التعافي من جائحة كوفيد-19 موضوع الدورة السابقة، وأشارت إلى أن هذه الأدوات الحديثة "تلعب دوراً حيوياً في دعم الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

تعاون ثلاثي 

قالت الخطيب إن اللجنة تُعد بمثابة منصة توجيهية تساهم في صياغة سياسات تدعم التعاون بين دول الجنوب، بما يشمل أيضًا ما يعرف بـ"التعاون الثلاثي"، وهو نموذج تشاركي يجمع دولتين ناميتين أو أكثر بدعم من دولة متقدمة أو منظمة دولية لتنفيذ مشاريع تنموية.

كما أبرزت دور الصناديق التمويلية المشتركة في دعم هذا التعاون، مشيرة إلى أن مكتبها يدير مبادرات تمويلية عدة فعالة، منها: صندوق الشراكة بين الهند والأمم المتحدة بقيمة 150 مليون دولار، والذي يركز على دعم الدول منخفضة الدخل والجزرية الصغيرة عبر مشاريع تنفذها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وكذلك صندوق الشراكة بين الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا (IBSA)، والذي يدعم جهود مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عدد من الدول.

وشددت الخطيب على أن هذه المبادرات أثبتت عبر السنين تأثيرها الإيجابي، من خلال تبادل الخبرات وتكييف الحلول مع خصوصيات كل دولة.

كل مساهمة مهمة

أشارت الخطيب إلى أن من أهم أدوار مكتب التعاون بين بلدان الجنوب هو الربط بين وكالات الأمم المتحدة لتوفير الدعم الفني للدول النامية، مؤكدة أن التحديات المالية لا تعني غياب المساهمة، بل إن المعرفة، الخبرة، والموارد المحلية يمكن أن تساهم بفعالية في دفع عجلة التنمية.

ودعت إلى تعزيز السياسات الوطنية الداعمة للتعاون الإنمائي، والنظر إلى العلم والتكنولوجيا كرافعة للتقدم الجماعي، وليس كامتياز محصور بدول الشمال.

أُسّس المكتب عام 1974 كهيئة أممية متخصصة لدعم وتنسيق وتعزيز التعاون بين الدول النامية (المعروف بـ"التعاون بين بلدان الجنوب")، ويعمل تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتتركز مهامه الرئيسية في دعم الدول النامية في تبادل المعرفة والخبرات والموارد الفنية، تقديم تقارير وتوصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية المستدامة.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية