اليوم الدولي لضحايا العدوان.. من لبنان 1982 إلى غزة الآن طفولة تُباد ومواثيق دولية عاجزة

يأتي الرابع من يونيو من كل عام ليذكرنا بواحدة من أقسى الحقائق التي تواجه الإنسانية: معاناة الأطفال الأبرياء في مناطق النزاعات المسلحة، وقد تحول "اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان" الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1982 مع مرور السنوات من مناسبة رمزية إلى صرخة استغاثة عاجلة، خاصة في ظل المشاهد المروعة من القتل والتهجير التي يتعرض لها أطفال غزة.

تعود جذور هذا اليوم إلى عام 1982، عندما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة رداً على المآسي الإنسانية التي خلفتها الحرب الأهلية اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي، لكن بعد أكثر من أربعة عقود، لم تتحسن الأوضاع، بل سجلت تقارير الأمم المتحدة تصاعداً مروعاً في انتهاكات حقوق الأطفال في مناطق النزاع حول العالم.

إحصاء الانتهاكات

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن عام 2022 شهد مقتل أو تشويه أكثر من 8630 طفلاً، وتجنيد 7622 طفلاً في صفوف الجماعات المسلحة، واختطاف 3985 طفلاً، كما تعرض 1166 طفلاً للعنف الجنسي، وتم منع وصول المساعدات الإنسانية في 3931 حادثة.

لكن المشهد الأكثر إيلاماً اليوم هو ما تشهده غزة، حيث تحول العدوان الإسرائيلي إلى عملية إبادة ممنهجة للأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، تجاوز عدد الأطفال القتلى 16500 طفل منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، بينهم 916 رضيعاً لم يكملوا عامهم الأول، و4365 طفلاً دون الخامسة من عمرهم.

وتكشف التقارير الحقوقية أن 70% من ضحايا العدوان على غزة من النساء والأطفال، مع تدمير 80% من البنية التحتية الصحية وتهجير مئات الآلاف من منازلهم.

هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها معظم دول العالم.

وفي هذا السياق، يقول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث: "ما يحدث في غزة ليس حرباً عادية، إنه هجوم على الإنسانية نفسها، وعلى مستقبل جيل كامل من الأطفال"، في حين تؤكد منظمة "اليونيسف" أن أطفال غزة يعيشون "أسوأ أزمة إنسانية يشهدها الأطفال في العصر الحديث".

وأمام هذه الكارثة الإنسانية، تبرز تساؤلات حقوقية ملحة حول فاعلية المنظومة الدولية لحماية الأطفال، فعلى الرغم من وجود آليات الحماية مثل "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل" و"آلية الرصد والإبلاغ" التابعة للأمم المتحدة، فإن الواقع يؤكد عجز هذه الآليات عن وقف الانتهاكات الجسيمة.

ومن جانبها، تشدد منظمة العفو الدولية على أن "استمرار إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب يشجع على تكرار هذه الانتهاكات"، كما تحذر المنظمات الحقوقية من أن "استهداف الأطفال في النزاعات لم يعد مجرد أضرار جانبية للحرب، بل أصبح في كثير من الأحيان استراتيجية متعمدة".

تفعيل المواثيق الدولية 

في اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، تتعالى الأصوات المطالبة بتحويل المواثيق الدولية من حبر على ورق إلى إجراءات فعلية، حيث تؤكد المنظمات الحقوقية على ضرورة: تفعيل آليات المساءلة الدولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، إلزام جميع أطراف النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني، وتوفير حماية عاجلة للأطفال في مناطق الصراع، دعم برامج إعادة تأهيل الأطفال الناجين من النزاعات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

يأتي هذا اليوم ليذكرنا بأن حماية الأطفال في النزاعات ليست خياراً، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل، وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "الأطفال ليسوا أهدافاً عسكرية، وحمايتهم مسؤولية مشتركة للبشرية جمعاء".