محكمة أمريكية تمنح ترامب الحق باستبعاد "أسوشيتد برس" من البيت الأبيض

قضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، بمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحية منع وكالة "أسوشيتد برس" من تغطية مناسبات رئيسية في البيت الأبيض، بما في ذلك الدخول إلى المكتب البيضوي والسفر على متن الطائرة الرئاسية وذلك في تطور لافت أثار جدلًا واسعًا بشأن حرية الصحافة في الولايات المتحدة.

وأوقفت المحكمة بذلك حكمًا سابقًا صدر عن محكمة المقاطعة في أبريل الماضي عدَّ المنع يشكل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير والصحافة بحسب فرانس برس.

وأكدت هيئة القضاة في قرارها أن "للبيت الأبيض سلطة تقديرية لتحديد الصحفيين المسموح لهم بالدخول، بما في ذلك على أساس وجهات النظر"، معتبرة أن فرض السماح الشامل بالوصول "يمس استقلال الرئيس وسيطرته على أماكن عمله الخاصة".

الخلاف حول خليج المكسيك 

بدأت الأزمة في فبراير الماضي عندما قرر البيت الأبيض منع صحفيي ومصوري وكالة أسوشيتد برس من تغطية فعاليات رئاسية، على خلفية استمرار الوكالة في استخدام مصطلح "خليج المكسيك" بدلاً عن "خليج أميركا"، وهي التسمية التي فرضها الرئيس ترامب.

ورغم الضغوط، رفضت الوكالة التي تُعد من أقدم وأهم مؤسسات الصحافة الأمريكية التراجع عن قرارها التحريري، وعَدّت هذه الخطوة تمس الاستقلال الصحفي والمهنية.

البيت الأبيض يحتفل بـ"نصر سياسي"

عقب صدور الحكم، سارع الرئيس ترامب إلى الترحيب بالقرار عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلًا: “رفضوا قول الحقيقة حول خليج أميركا، إنها أخبار مضللة. فوز كبير اليوم على أسوشيتد برس!”

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، عبر منصة "إكس":

"كما أكدنا دائمًا، لا ضمانة لأي وسيلة إعلامية بالحصول على تصريح خاص لتغطية أخبار الرئيس ترامب من مواقع حساسة."

استهداف مستمر لوسائل الإعلام التقليدية

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنتهجها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وتستهدف بشكل خاص وسائل الإعلام التقليدية ذات التوجهات الليبرالية، والتي سبق أن وصفها ترامب بـ"عدوة الشعب".

ومنذ بداية ولايته، سعت الإدارة إلى تغيير طريقة تغطية المناسبات الرسمية من خلال منح الأفضلية للمذيعين والمحاورين المحافظين، وتهميش الصحافة المستقلة، كما ضغطت بشدة لتفكيك مؤسسات إعلامية تمولها الحكومة الأميركية مثل صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة، وهددت بحرمان الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS) من التمويل الفدرالي.

طالما مثّلت حرية الصحافة أحد الأعمدة الأساسية للنظام الديمقراطي الأمريكي، ويحظى التعديل الأول من الدستور بحماية صارمة تقليديًا، غير أن العلاقة بين الرئيس ترامب والإعلام شهدت توترًا حادًا منذ ولايته الأولى، مع تكرار اتهاماته للصحافة بترويج "الأخبار الكاذبة"، وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود صلاحيات الرئاسة، مقابل حقوق المؤسسات الإعلامية في الوصول والمساءلة والتغطية.