قبل انطلاق دورته الـ59.. «جسور بوست» ينشر جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان

تنطلق الدورة العادية الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مقره بجنيف، في الفترة من 16 يونيو الجاري وحتى 9 يوليو المقبل، وتناقش الدورة مواضيع متنوعة بين تقارير المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، وكذلك تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن عدد من تقارير الاستعراض الدوري الشامل.

وفي هذا التقرير ينشر «جسور بوست»، جدول أعمال المجلس خلال الدورة الـ59، وفقا لبنوده الـ10 الدائمة.

ويتضمن جدول أعمال المجلس وبنوده الثابتة: المسائل التنظيمية والإجرائية، والتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا، حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، وهيئات وآليات حقوق الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل، وحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، والمساعدة التقنية وبناء القدرات.

ويشمل جدول الأعمال في الدورة الـ59، اختيار المكلفين بالولايات وتعيينهم، ومن المرتقب أن يقترح الفريق الاستشاري على رئيس المجلس قائمة بأسماء مرشحين لعضوية آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، وسيكتمل تعيين المكلفين بالولايات في في إطار الإجراءات الخاصة وآلية الخبراء بعد موافقة المجلس عليهم.

وسيُعرض على مجلس حقوق الإنسان في نهاية دورته الـ59، مشروع تقرير يتضمن ملخصا تقنيا لمداولات الدورة لاعتماده.

وفي سياق منع الإبادة الجماعية، يعقد مجلس حقوق الإنسان، جلسة تحاور مع المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، لمناقشة التقدم المحرز في أداء مهامها. 

وكان المجلس قرر أن يعقد، قبل دورته السادسة والخمسين، اجتماعاً فيما بين الدورات لمدة يوم واحد للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وطلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تعد تقريراً موجزاً عن اجتماع فيما بين الدورات وأن تقدمه إلى المجلس في دورته التاسعة والخمسين وسيعرض على المجلس تقرير.

وقرر مجلس حقوق الإنسان، أن يدرج في برنامج عمله السنوي حلقة نقاش لمناقشة مواضيع محددة مختلفة بشأن الآثار الضارة لتغير المناخ على حقوق الإنسان، بما في ذلك وسائل تنفيذ العمل المناخي كعنصر أساسي.

وتركز حلقة النقاش التي ستعقد في الدورة، على تيسير عمليات الانتقال العادل في سياق التصدي للآثار الضارة لتغير المناخ على الإعمال التام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص، وسبل المضي قدماً في التغلب على التحديات التي تعترض إعمالها، وأن تركز كذلك على أفضل الممارسات والدروس المستفادة.

وقرر المجلس، تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ على النحو الذي حدده المجلس، لمدة ثلاث سنوات وطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقارير سنوية إلى المجلس وسينظر المجلس في تقريري المكلفة بالولاية، إليسا مورغيرا.

وتحت البند السابع من جدول أعمال المجلس، سينظر المجلس في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، خلال جلسة تحاور.

ولم تقدم أي تقارير في إطار البند الثامن من جدول الأعمال المتعلق بمتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا.