مقتل 3 علويين في هجوم مسلح بريف حمص وسط تصاعد الحوادث الطائفية

قُتل ثلاثة مدنيين من أبناء الطائفة العلوية في بلدة باروحة قرب مدينة تلكلخ في ريف حمص الغربي، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، جراء اقتحام نفذته مجموعات مسلحة محلية، بحسب ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، في تطور جديد يؤشر إلى تزايد حدة التوترات الطائفية في مناطق غرب سوريا.

وذكر المرصد أن الهجوم وقع في قرية باروحة، حيث اقتحمت مجموعات مسلحة منازل مدنيين من الطائفة العلوية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، واندلاع حرائق التهمت عددًا من المحال التجارية والسيارات. 

وأشار إلى أن الحادثة تأتي بعد ساعات قليلة من هجوم استهدف دورية أمنية في محيط مدينة تلكلخ، وأسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

روايات رسمية متباينة 

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء الثلاثاء، عن "استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة آخرين" في هجوم مسلح نفّذه مجهولون قرب تلكلخ، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هوية المنفذين أو خلفياتهم.

وأكدت وسائل إعلام رسمية أخرى، نقلاً عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص العميد مرهف النعسان، أن مدنيَين اثنين على الأقل قُتلا وأصيب آخران بجروح خطيرة إثر استهدافهم من قبل "مجهولين" في البلدة نفسها، ما يشير إلى ارتباك رسمي في تحديد طبيعة الضحايا والجهات المسؤولة.

وأعلنت السلطات السورية الانتقالية أنها فتحت تحقيقًا في الهجومَين، مع تعهّدها بملاحقة المتورطين وضمان عدم انزلاق المنطقة نحو موجة جديدة من أعمال العنف الطائفي.

هجمات على الطائفة العلوية

تأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة هجمات متصاعدة طالت أبناء الطائفة العلوية، التي كانت تُعتبر تقليديًا الحاضنة الاجتماعية الرئيسية للنظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد، والذي أُطيح به في ديسمبر 2024 بعد نحو 14 عامًا من الحرب.

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع عشرات الحوادث ذات الطابع الطائفي خلال الأشهر الماضية، أودت بحياة مئات المدنيين العلويين، لا سيما في مناطق الساحل السوري وحمص. 

وفي مارس الماضي، قُتل أكثر من 1700 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، في سلسلة مجازر وصفت بـ"الأكثر دموية" منذ بداية المرحلة الانتقالية.

اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية قوى أمنية ومجموعات موالية للنظام السابق بالوقوف خلف تلك المجازر، في محاولة لإثارة الفوضى والاضطرابات في مناطق تُعد حساسة طائفيًا، بينما اتهمت السلطات الجديدة موالين للرئيس المخلوع بشن هجمات منسقة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب مؤسسات الدولة الأمنية الناشئة.

دوامة الصراع الطائفي

حذّرت جهات مدنية وحقوقية من أن تصاعد الاعتداءات على خلفيات طائفية قد يُدخل البلاد في مرحلة جديدة من النزاعات الداخلية، خصوصًا في ظل هشاشة الوضع الأمني وغياب المصالحة المجتمعية الشاملة بعد سنوات الحرب والانقسامات.

ودعت شخصيات سياسية ومنظمات إنسانية السلطات الانتقالية إلى التحرك سريعًا لاحتواء الوضع، عبر فرض القانون ومحاسبة المتورطين، والعمل على حماية المدنيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية، تجنبًا لعودة البلاد إلى مربّع العنف الطائفي الذي مزّق النسيج الاجتماعي السوري خلال العقد الماضي.

وينذر استمرار مثل هذه الحوادث بخطر تقويض ما تبقى من استقرار في المناطق الخاضعة للسلطة الجديدة، ويهدد جهود المصالحة الوطنية، لا سيما في المناطق ذات التنوّع الطائفي مثل حمص واللاذقية وطرطوس.