السجن 7 سنوات لجندي أمريكي أدين باغتصاب امرأة في اليابان

أصدرت المحكمة المحلية في مدينة ناها، عاصمة محافظة أوكيناوا اليابانية، حكماً بالسجن سبع سنوات بحق جندي في مشاة البحرية الأمريكية، بعد إدانته باغتصاب امرأة يابانية في حادثة وقعت خلال مايو 2024، وأثارت استياءً واسعاً في المجتمع المحلي وأروقة السياسة اليابانية.

وقضت المحكمة بأن الجندي الأمريكي، الذي لم يُكشف عن هويته لأسباب قانونية، ارتكب جريمة "اغتصاب باستخدام العنف"، بعدما تعقب امرأة يابانية لا يعرفها في أحد شوارع أوكيناوا، وركب سيارة أجرتها دون إذن، ثم اعتدى عليها جسدياً وحاول خنقها قبل أن يجبرها على ممارسة الجنس، وذلك أمام منزل صديقها، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأكدت المحكمة أن الاعتداء وقع مع "نية مسبقة" وبطريقة "عنيفة وخطِرة"، وهو ما دفعها إلى رفض دفوع هيئة الدفاع التي زعمت أن العلاقة تمت بموافقة الضحية، معتبرة أن "حجج الدفاع تفتقر إلى المصداقية ولا تستند إلى أدلة دامغة".

وكانت النيابة العامة قد طالبت بسجن المتهم لمدة عشر سنوات، غير أن المحكمة قضت بعقوبة مخففة نسبياً، مشيرة إلى عوامل مخففة لم تُفصِح عنها بالتفصيل في الجلسة الختامية.

سجل قاتم للقوات الأمريكية

وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على التوترات التاريخية بين سكان أوكيناوا والحكومة المركزية في طوكيو بشأن الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، والذي طالما ارتبط بسلسلة من الحوادث الجنائية والانتهاكات السلوكية. 

ووفقاً لوكالة "كيودو" اليابانية، فقد تم تسجيل خمس حوادث جنسية شارك فيها جنود أمريكيون بين فبراير 2023 ومايو 2024، بما في ذلك قضايا اغتصاب ومحاولات اغتصاب، لكنها لم تُكشف للرأي العام إلا في نهاية يونيو 2024.

الأمر الذي أثار غضباً شعبياً واسعاً، خاصة بعد تأخر السلطات في إبلاغ حكومة المحافظة بهذه الوقائع، ما اعتُبر محاولة للتستر على انتهاكات خطِرة تمسّ أمن وسلامة السكان المحليين.

تحركات حكومية واحتجاجات

وأعلنت الحكومة اليابانية أنها ستراجع نظام الإبلاغ والتنسيق مع السلطات المحلية فيما يخص الجرائم المرتكبة من قبل أفراد الجيش الأمريكي، وخصوصاً تلك التي تقع دون أن تتلقى إدارة المحافظة أو السلطات القضائية المحلية إشعاراً فورياً بها.

ودفعت القضية آلاف المواطنين في أوكيناوا إلى الخروج في مظاهرات تطالب بتقليص الوجود الأمريكي، وفرض قيود أكثر صرامة على حركة الجنود داخل المدن، محذرين من أن "الجزيرة ليست مستعمرة عسكرية".

يُذكر أن أوكيناوا، التي تمثل أقل من 1% من مساحة اليابان، تستضيف نحو 70% من الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، بموجب اتفاقية أمنية ثنائية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما جعلها نقطة احتكاك متكررة بين الجيش الأمريكي والمجتمع المحلي.

مراجعة الاتفاقيات الأمنية

وتجددت، في ضوء هذه الحادثة، الدعوات من منظمات حقوقية وسياسيين يابانيين إلى مراجعة "اتفاقية وضع القوات" (SOFA) الموقعة بين طوكيو وواشنطن، والتي تمنح الجنود الأمريكيين نوعاً من الحصانة القانونية، وتُعقّد الإجراءات القضائية المحلية عند وقوع جرائم.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن مثل هذه الحوادث "لا تمثل مجرد تجاوز فردي، بل تكشف عن خلل بنيوي في العلاقة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة"، داعين إلى تمكين السلطات القضائية المحلية من ملاحقة كل متورط في جرائم على الأراضي اليابانية دون استثناءات أو عراقيل سياسية.