المحكمة العليا الأمريكية تُجيز ترحيل المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية

منحت المحكمة العليا الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب صلاحية أوسع في تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، وذلك بعد أن ألغت أمرًا قضائيًا سابقًا كان يُلزم الحكومة بإتاحة حق الاستئناف للمهاجرين المُرَحّلين.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" الثلاثاء أن القرار الجديد للمحكمة العليا يُمكّن وزارة الأمن الداخلي من الترحيل السريع للأجانب حتى إن لم تكن الدولة المستقبِلة بلدهم الأصلي، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية.

وزارة الأمن الداخلي تحتفي بالقرار.. ومنظمات تنتقد

احتفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالقرار، واعتبرته خطوة حاسمة لتعزيز الأمن القومي، وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، إن الحكم يُمثل "انتصارًا لسلامة وأمن الشعب الأمريكي"، مضيفة أن الوزارة ستستفيد من سلطتها القانونية لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى دول مستعدة لاستقبالهم.

في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية بشدة القرار القضائي، وقالت ليلى كانغ، محامية في "مشروع حقوق المهاجرين في الشمال الغربي"، إن القرار "سيكون له عواقب وخيمة"، محذرة من أن "آلاف الأشخاص قد يُرحّلون إلى دول قد يواجهون فيها التعذيب أو حتى الموت".

مظاهرات غاضبة في لوس أنجلوس ضد حملات الترحيل

اندلعت احتجاجات في مدينة لوس أنجلوس قبل أسبوعين رفضًا لحملات الترحيل التي تقودها دائرة حرس الحدود الأمريكية، وشهدت التظاهرات اشتباكات متفرقة بين الشرطة والمحتجين.

ووصف ستيفن ميلر، مستشار ترامب المقرّب وصاحب التوجهات المتشددة في ملف الهجرة، هذه الاحتجاجات بأنها "تمرد ضد الولايات المتحدة".

قرارات تنفيذية سابقة تمهد للتصعيد

منذ توليه منصبه في بداية العام الجاري، أصدر ترامب سلسلة أوامر تنفيذية متشددة، أبرزها إعلان حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ومنح الوكالات الفيدرالية صلاحيات موسعة لترحيل المهاجرين غير النظاميين.

كما ألغت إدارة الجمارك وحماية الحدود تطبيق "CBP One" الذي كان يتيح لبعض المهاجرين فرص دخول قانوني للولايات المتحدة، ما زاد من القيود على طالبي اللجوء.

وفي خطاب تنصيبه، وصف ترامب المهاجرين غير النظاميين بأنهم "مجرمون يجب إبعادهم فورًا"، وأعلن عن إرسال قوات عسكرية إلى الحدود الجنوبية لضبط الأمن.

تُعد الهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الأمريكية، وارتبطت رئاسة دونالد ترامب منذ البداية بمواقف صارمة تجاه المهاجرين، خاصة القادمين من أمريكا اللاتينية.

ومنذ عام 2017، سعت إدارته السابقة إلى إعادة تشكيل سياسات الهجرة، وفرض قيود قانونية وبيروقراطية مكثفة على طالبي اللجوء.

القرار الأخير للمحكمة العليا يعكس تحولًا قضائيًا يُمكّن البيت الأبيض من تنفيذ سياسات هجومية بحق المهاجرين، حتى في غياب موافقة الكونغرس.