"إيران إنترناشيونال": اعتقال أكثر من 200 إيراني في الولايات المتحدة

أكد توم هومن، المدير التنفيذي السابق لمكتب تنفيذ قوانين الهجرة وترحيل المهاجرين (ICE)، أن السلطات الأمريكية اعتقلت حتى الآن أكثر من 200 شخص من الجنسية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود موسعة للتعامل مع "التهديدات التي تمس الأمن القومي"، بحسب ما ذكر موقع "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما تزايدت المخاوف في الأوساط الأمنية والسياسية الأمريكية من احتمال وجود عناصر تابعة للنظام الإيراني على الأراضي الأمريكية، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآت إيرانية ومواقع عسكرية حساسة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال هومن، إن "الرئيس دونالد ترامب وجّه منذ اليوم الأول لإدارته بضرورة إعطاء الأولوية للمخاطر الأمنية، سواء تلك المتعلقة بالأمن العام أو الأمن القومي"، مضيفًا: "بدأنا العمل على هذا الملف منذ 20 يناير، أي قبل التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران".

قلق من "الخلايا النائمة" 

تتزامن هذه التطورات مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي شملت قصف مواقع لمليشيات مدعومة من طهران في سوريا والعراق، بالإضافة إلى ضربات إسرائيلية على منشآت داخل العمق الإيراني، وسط تلميحات بوجود تنسيق استخباراتي غربي إسرائيلي.

ويرى خبراء أمنيون أن واشنطن تتعامل بجدية مع احتمال استغلال النظام الإيراني لحالة التوتر لتنشيط "خلايا نائمة" على الأراضي الأمريكية، سواء بغرض التجسس أو تنفيذ عمليات انتقامية، لا سيما في حال تطورت المواجهة إلى صراع مفتوح أو انتقامي عبر وكلاء طهران في المنطقة أو عبر عمليات نوعية في الخارج.

وأشار هومن إلى أن الإجراءات المتخذة تشمل مراجعة ملفات الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، وخصوصًا أولئك الذين دخلوا البلاد عبر الحدود الجنوبية أو ممن استخدموا أنظمة الحجز الإلكتروني مثل CBP-One.

انتقادات حقوقية

يأتي ذلك في ظل انتقادات حقوقية لهذه السياسات، إذ تحذر منظمات المجتمع المدني من خلط ملف الهجرة بالقضايا الأمنية دون أدلة كافية، ما قد يعرّض أبرياء لخطر الاعتقال والترحيل التعسفي، خاصة طالبي اللجوء الفارين من النظام الإيراني نفسه.

وأثار اعتقال المهاجرين الإيرانيين -خصوصًا طالبي اللجوء- ردود فعل متباينة في الداخل الأمريكي. ففي حين تدعو بعض الأصوات لتشديد الإجراءات الأمنية، تحذر جهات حقوقية وأعضاء في الكونغرس من تجاوزات قد تطول أفرادًا لا علاقة لهم بالنظام الإيراني.

ويدور نقاش واسع حول التوازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الدستورية، وسط مطالبات بتوفير رقابة قضائية مستقلة على عمليات الاعتقال والترحيل، والتأكيد على الفصل بين ما هو "أمني استخباراتي" وما هو "إداري متعلق بالهجرة".