حادثة عنصرية في مطار بيروت تثير الجدل على مواقع التواصل والرئيس عون يتدخل
حادثة عنصرية في مطار بيروت تثير الجدل على مواقع التواصل والرئيس عون يتدخل
أثارت حادثة وُصفت بالعنصرية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت جدلاً واسعًا في لبنان، بعد أن نشرت المواطنة اللبنانية لمى الأمين مقطع فيديو تروي فيه تفاصيل ما تعرّضت له على يد أحد عناصر الأمن العام أثناء مرورها عبر المطار.
وقالت الأمين، الثلاثاء، في تسجيلها المصوّر إنها قررت عدم الصمت على الحادثة، ووجهت رسالة مباشرة إلى السلطات اللبنانية للمحاسبة واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأكدت لاحقًا أنها تلقت اتصالًا شخصيًا من الرئيس اللبناني جوزيف عون، قدّم فيه اعتذاره عمّا جرى، وقال بحسب ما نقلت: "ما من أحد يجب أن يتعرض لأي شكل من أشكال الإهانة".
قانون لمكافحة التمييز
وفي تصريحات إعلامية لاحقة، أوضحت الأمين أنها سألت الرئيس عون عمّا إذا كان هناك قانون يجرّم التمييز العنصري، فأجاب بالنفي، مؤكدة أنها شددت على ضرورة وجود مثل هذا التشريع "لحماية الكرامة الإنسانية في لبنان".
كما أعربت عن رغبتها في لقاء الرئيس عند عودتها، لمناقشة قضايا أوسع، من بينها نظام الكفالة المعتمد للعمال الأجانب، والذي طالما وُجّهت إليه انتقادات حقوقية واسعة.
ووصفت الأمين الحادثة بأنها خطوة لكسر الصمت حيال التمييز، قائلة: "أنا فخورة أنني رفعت صوتي، وأن صوتي وصل، ليس فقط عني، بل عن كثيرين مرّوا بما يشبه ما عشته".
ووجهت في ختام حديثها رسالة إلى اللبنانيين قالت فيها: "نحن شعب نحب الحياة، وآن الأوان أن نوسّع هذا الحب ليشمل الجميع. نحن نعرف معنى المعاناة... وحان وقت العدالة والكرامة للجميع".
تحقيق ومحاسبة
من جهتها، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أنها باشرت تحقيقًا فوريًا في الحادثة، بعد انتشار الفيديو وتفاعل الرأي العام معه، مؤكدة أنها تحققت من صحة الواقعة، واتخذت "التدابير المناسبة بحق العنصر المخالف".
وشددت المديرية على التزامها التام بـ"معايير حقوق الإنسان واحترام كرامة المواطنين".
تُعدّ قضايا التمييز والعنصرية في لبنان موضوعًا متكررًا في النقاشات الحقوقية، لا سيما في ما يتعلق بطريقة التعامل مع العمال الأجانب، واللاجئين، والمواطنين ذوي الخلفيات المتنوعة، ورغم توقيع لبنان على اتفاقيات دولية تحظر التمييز، لا يزال يفتقر إلى تشريع محلي شامل يُجرّم العنصرية بمختلف أشكالها بشكل صريح.
وتطالب جمعيات مدنية منذ سنوات بسنّ قانون لمكافحة التمييز العنصري وتعزيز ثقافة احترام الكرامة الإنسانية، في ظل تكرار حوادث فردية ومؤسساتية تمس حقوق الأفراد، خصوصًا في مرافق عامة كالمطارات والدوائر الرسمية.