استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي وعائلته في غارة إسرائيلية على غزة
استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي وعائلته في غارة إسرائيلية على غزة
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الغارات هي الأعنف منذ بداية العدوان الأخير على قطاع غزة، مستهدفة مناطق مدنية مكتظة بالسكان، مدارس، خيام للنازحين، أسواقًا شعبية، ومنازل مأهولة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى، بينهم أطفال ونساء.
وأفاد "راديو مونت كارلو"، الخميس، بأنه ضمن هذه الضربات، استهدفت غارة جوية شقة سكنية في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد الطبيب مروان السلطان، مدير المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، وزوجته وعدد من أفراد أسرته.
كان الدكتور السلطان، المعروف بدوره الإنساني في إدارة واحد من أبرز مستشفيات شمال القطاع، قد لجأ إلى الشقة جنوب غرب المدينة بعدما أجبره القصف المتواصل على مغادرة بلدة بيت لاهيا، حيث يقع المستشفى الذي يديره، لم تنجُ عائلته من نيران القصف، رغم لجوئهم إلى منطقة كان يُعتقد أنها أكثر أمنًا نسبيًا.
الموت خلال انتظار الخبز
لم تقتصر الغارات الإسرائيلية على المرافق المدنية الثابتة، بل وثّقت مصادر محلية استشهاد عدد من المواطنين خلال انتظارهم في طوابير توزيع المساعدات الغذائية. حيث تحوّلت نقاط الإغاثة إلى ساحات مفتوحة للقصف، في وقت تمنع فيه إسرائيل إدخال المواد الغذائية والدوائية بشكل منهجي، ما فاقم الأزمة الإنسانية ونشر المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة.
وبحسب القانون الدولي الإنساني، يُعد استهداف المدنيين، والعاملين في القطاع الطبي، والمرافق الصحية، جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف، ويؤكد خبراء حقوق الإنسان أن استشهاد الدكتور مروان السلطان داخل سكنه المدني، دون إنذار مسبق، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعزز الاتهامات المتصاعدة ضد إسرائيل بارتكاب هجمات ممنهجة على البنية التحتية الإنسانية في غزة.
صمت دولي ومطالب بالتحقيق
رغم توثيق هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة، لا تزال الاستجابة الدولية محدودة ومخيبة للآمال، وتطالب مؤسسات حقوق الإنسان ومجموعات العمل الإنساني بـ: فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في مقتل المدنيين، خصوصًا الكوادر الطبية، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، دون قيد أو شرط.
وتشهد غزة منذ أكتوبر 2023 واحدة من أعنف موجات التصعيد العسكري، أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية المدنية، ونزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني داخليًا، وتتعرض المرافق الصحية والتعليمية والدينية للاستهداف المتكرر، وسط شح في الموارد الطبية والغذائية ووقود تشغيل المستشفيات.
وتُجمع تقارير أممية متطابقة على أن الوضع الإنساني يقترب من حافة الانهيار الكامل، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات.