الاتحاد الأوروبي يستنكر "الكراهية والعنف" في احتجاجات صربيا
الاتحاد الأوروبي يستنكر "الكراهية والعنف" في احتجاجات صربيا
استنكر الاتحاد الأوروبي بشدة ما وصفه بـ"أعمال الكراهية والعنف" التي اندلعت خلال المظاهرات الشعبية الأخيرة في صربيا، داعيًا السلطات إلى ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي، وسط تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.
واندلعت المظاهرات قبل أيام في العاصمة بلغراد وعدد من المدن الصربية الأخرى، بعد اعتقالات جماعية أعقبت مسيرة مناهضة للحكومة يوم السبت الماضي، شارك فيها أكثر من 140 ألف شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، الخميس.
وخرج المتظاهرون للتنديد بما وصفوه بـوحشية الشرطة وتضييق الحريات العامة.
وتحولت الاحتجاجات لاحقًا إلى مواجهات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، فيما وثقت مقاطع فيديو اشتباكات حادة بين عناصر الأمن وطلبة الجامعات أمام مبانٍ أكاديمية بارزة.
دعوة لتحقيق شفاف
وفي بيان صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في صربيا نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أكدت البعثة أنها "تدين بشدة جميع أعمال الكراهية والعنف"، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حرية التجمع والتعبير.
وشدد البيان على ضرورة أن يكون "عمل الشرطة متناسبًا ويحترم سيادة القانون"، داعيًا إلى فتح تحقيق سريع وشفاف وموثوق في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة، مع ضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمعتقلين.
وفي المقابل، نفت الشرطة الصربية الاتهامات المتعلقة بممارسة العنف غير المبرر، رغم تداول صور وفيديوهات تُظهر عناصر الأمن وهم يفضّون بالقوة الاعتصامات ويزيلون العوائق التي وضعها المتظاهرون في الطرقات، وخاصة في قلب العاصمة بلغراد، حيث تم اعتقال نحو 80 شخصًا يوم الأربعاء فقط.
وقال متحدث باسم الشرطة إن "الإجراءات الأمنية جاءت ضمن القانون"، في حين اعتبرت منظمات حقوقية محلية أن المشهد يعكس "انزلاقًا مقلقًا نحو القمع".
أزمة سياسية متصاعدة
تُعد تظاهرة السبت واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في صربيا خلال السنوات الأخيرة، وتأتي بعد كارثة انهيار سقف محطة قطار في مدينة نوفي ساد في نوفمبر الماضي، والتي أودت بحياة 16 شخصًا، وكانت بمثابة القشة التي فجرت الغضب الشعبي على أداء الحكومة.
ويقود الاحتجاجات تحالف غير مركزي يضم طلابًا ونقابات ومجتمعات مدنية، ويُنظر إلى الحراك على أنه أقوى تحدٍ يواجه الحكومة الشعبوية بقيادة الرئيس ألكسندر فوتشيتش منذ توليها السلطة قبل أكثر من 12 عامًا.
ورفض الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال مقابلة تلفزيونية يوم الأحد، الاستجابة لمطالب المحتجين بإجراء انتخابات مبكرة، وهدد بالمزيد من الاعتقالات، متهمًا المتظاهرين بأنهم "مدفوعون من مصالح أجنبية"، ويهدفون إلى "تنفيذ انقلاب ناعم".
ويُعرف عن فوتشيتش كثافة ظهوره الإعلامي، إذ أطل على شاشات التلفزيون 220 مرة خلال النصف الأول من عام 2025 وحده، مستغلاً المنابر الإعلامية لتعزيز موقفه وشيطنة خصومه السياسيين.
مسار أوروبي مهدد
تعيش صربيا مرحلة دقيقة من التوتر الداخلي قد تؤثر على مساعيها للاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي. ويؤكد مراقبون أن تصاعد الانتهاكات لحقوق الإنسان، إن ثبت، قد يؤثر سلبًا على علاقة بلغراد ببروكسل.
من جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي حكومة صربيا بـ"ضمان بيئة ديمقراطية تحترم الحريات"، مؤكدًا أن احترام الحقوق الأساسية "شرط أساسي لمواصلة التقدم في مسار الانضمام الأوروبي".