بين وجبة لحم وفطر مميت.. القصة الكاملة لمحاكمة هزّت الرأي العام في أستراليا

أدانت هيئة المحلفين في محكمة مورويل الأسترالية، يوم الاثنين، إيرين باترسون (50 عامًا) بتهمة قتل ثلاثة من أقاربها ومحاولة قتل رابع، إثر تقديمها وجبة غداء مكونة من لحم البقر المخلوط بفطر سام، في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في أستراليا خلال الأشهر الأخيرة.

وأصدرت الهيئة قرارها سريعًا بعد 11 أسبوعًا من المداولات، لتعلن إيرين مذنبة بقتل دون باترسون، غيل باترسون، وهيذر ويلكنسون، وبمحاولة قتل القس إيان ويلكنسون، الذي نجا من الموت وفقد زوجته وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

لكن هذه ليست نهاية الطريق القانونية، إذ لم يصدر الحكم بعد بحق باترسون، وهناك إمكانية لاستئناف الحكم في المرحلة القادمة.

ما الذي سيحدث بعد الإدانة؟

أوضح ريك ساري، أستاذ القانون الفخري بجامعة جنوب أستراليا، أن الخطوة التالية ستكون عقد جلسة جديدة لتقديم مذكرات الحكم، والتي من المتوقع أن تُعقد خلال الأسابيع القادمة.

وذكر أنه قد يطلب فريق الدفاع في هذه المرحلة تقريرًا نفسيًا مستقلاً ضمن ما يُعرف بتقرير "ما قبل النطق بالحكم"، والذي يشمل عادةً تحليلًا لحالة المتهمة النفسية، وآفاق إعادة تأهيلها، وخلفيتها الاجتماعية، وصحتها، وربما أي عوامل مخففة يمكن أن تؤثر في مدة الحكم.

وبعد استلام هذه التقارير، يعود القاضي للاستماع إلى مرافعات الادعاء والدفاع قبل إصدار الحكم النهائي، في جلسة منفصلة قد تُعقد بعد أسبوع أو أكثر من تقديم المذكرات.

ما العقوبة المتوقعة؟

قال ساري إن الجريمة تصنّف ضمن الجرائم من المستوى الأول في ولاية فيكتوريا، والتي تشمل جرائم القتل والاتجار بكميات ضخمة من المخدرات، وهي جرائم تُواجه بعقوبة السجن مدى الحياة.

وأضاف: "أتوقع أن تحصل باترسون على عقوبة السجن مدى الحياة، ويُحتمل أن يحدد القاضي فترة عدم الإفراج المشروط بين 30 و37 عامًا، بالنظر إلى أن القضية تشمل ثلاث جرائم قتل".

مع بلوغها سن الـ50، فإن هذا يعني أن باترسون قد تبقى خلف القضبان حتى بلوغها ثمانينيات العمر.

وأشار ساري إلى أن القضاء في أستراليا يسعى لتجنب "الأحكام القاسية المدمّرة"، أي تلك التي تُنهي كل أمل لحياة عملية بعد الإفراج، مشددًا على أن الأحكام يجب أن تكون عادلة ومتوازنة.

هل يمكن الاستئناف؟

بموجب القوانين الأسترالية، يملك الفريق القانوني لإيرين باترسون مهلة 28 يومًا من تاريخ إصدار الحكم لتقديم طلب الاستئناف، سواء ضد قرار الإدانة أو العقوبة.

وقد يستند فريقها القانوني إلى احتمال وجود خطأ في تلخيص القاضي كريستوفر بيل للقضية أمام هيئة المحلفين، وهو أحد أبرز أسباب الطعن القانونية.

أما الخيار الثاني فهو الادعاء بأن هيئة المحلفين لم تكن لتتوصل إلى هذا الحكم، لو كانت قد تلقت التعليمات القضائية بالشكل المناسب، وهو نفس الأساس الذي استُخدم بنجاح سابقًا في قضية الكاردينال جورج بيل.

لكن ساري شدد على أن الاستئناف ليس حقًا تلقائيًا، بل يجب أن يُبنى على أساس قانوني قوي، وأن يمرّ عبر سلسلة من الموافقات الإجرائية قبل أن يُقبل أمام محكمة الاستئناف.

جريمة هزّت الرأي العام

لا تزال أصداء هذه القضية تتردد في الأوساط الأسترالية، نظرًا للطابع غير المألوف للجريمة، التي بدأت من وجبة غداء منزلية جمعت الأقارب، وانتهت بوفاة ثلاثة منهم ودخول القس في حالة حرجة. وقد سلطت هذه الحادثة الضوء على استخدام السموم الطبيعية كأسلوب للقتل، وما يطرحه ذلك من تحديات أمام المحققين.

كما أثارت القضية تساؤلات حول القصور المحتمل في أنظمة الإنذار الغذائي في أستراليا، وحدود الرقابة على المنتجات السامة في الأسواق، وسط دعوات لتشديد الضوابط والتوعية بأخطار الفطر السام الذي يمكن أن يبدو عاديًا في الشكل، لكنه مميت في الأثر.

تُعد قضية إيرين باترسون واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام الأسترالي خلال عام 2024، بدأت الواقعة حين دعت باترسون بعض أفراد عائلتها إلى تناول وجبة غداء، تبيّن لاحقًا أنها احتوت على فطر سام من نوع "أمانيتا فاللويدس" المعروف أيضًا بـ"قبعة الموت"، وأدت الوجبة إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإدخال رابع إلى المستشفى في حالة حرجة، ورغم إنكار المتهمة نيتها للقتل، توصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة دفعت المحكمة إلى الإدانة بعد محاكمة دامت قرابة 3 أشهر.