واشنطن تُلغي التزامات مكافحة الأوبئة العالمية وسط مخاوف محلية ودولية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا، الجمعة، رفضها للتغييرات التي أُقرّت العام الماضي في إطار جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة العالمية للأوبئة، واعتبرت الإدارة أن تلك التغييرات تمثل تدخلاً غير مبرر في السيادة الوطنية للولايات المتحدة.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، باشر ترامب إجراءات سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وهو مسار كان قد تبناه سابقًا خلال فترة رئاسته الأولى.

وبينما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في البداية أن التعديلات الجديدة ستظل ملزمة، جاء إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي –المعروف بمواقفه المشككة في اللقاحات– لينفي ذلك.

وقال الوزيران في بيان مشترك: "سنضع الأمريكيين في المقام الأول ولن نقبل سياسات دولية تنتهك حرية التعبير أو الخصوصية أو الحريات الشخصية".

تضامن في مواجهة الأوبئة

التعديلات التي أُقرت العام الماضي خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية في جنيف سعت لتوفير إطار قانوني لمكافحة الأوبئة، وأبرزها تشكيل لجنة لدراسة احتياجات الدول النامية خلال الطوارئ الصحية.

كما تضمن النص التزاماً بالتضامن والإنصاف في تقاسم المعلومات والموارد، بهدف تفادي تكرار أوجه الخلل التي برزت خلال جائحة كوفيد-19.

وأمام الدول الأعضاء في المنظمة مهلة حتى السبت لإبداء تحفظاتها الرسمية على هذه التعديلات، في الأثناء، شنّ ناشطون محافظون وحملات مشككة في اللقاحات، خصوصًا في بريطانيا وأستراليا، حملات رافضة للتعديلات بدعوى تهديدها للسيادة الوطنية.

وتأتي هذه التطورات بعد فشل المجتمع الدولي في التوصل لاتفاق شامل وجديد بشأن الاستعداد للأوبئة، وهو هدف كان مطروحاً منذ سنوات.

قلق أممي وانقسام سياسي

خلال المفاوضات السابقة، عبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن دعمها للإصلاحات لكنها تحفظت على حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتطوير اللقاحات.

ورحّب وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن حينها بالتعديلات باعتبارها خطوة إلى الأمام، مشدداً على أهميتها لدعم الجهود الدولية لمواجهة أي جائحة مستقبلية.

وفي بيان الرفض، أكد روبيو وكينيدي أن التعديلات لا تتضمن إصلاحاً كافياً يمنع وقوع منظمة الصحة العالمية تحت النفوذ السياسي والرقابة، خصوصًا من جانب الصين، أثناء الأزمات الصحية.

وهو ما يعكس استمرار الانقسام الداخلي في الولايات المتحدة حول دور المنظمات الدولية في الأزمات العابرة للحدود.

بين مخاوف السيادة الوطنية والتحديات العالمية المشتركة، يبقى القرار الأمريكي مرشحًا لإثارة نقاش أوسع حول مسؤولية الدول الكبرى في حماية الصحة العالمية، خاصة مع استمرار تهديد الأوبئة وخطر عودة أزمات صحية واسعة التأثير.