"اليونيسف" تطالب فرنسا بمراجعة سياساتها تجاه المهاجرين القاصرين

دعت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وأكثر من 28 منظمة إنسانية غير حكومية، السلطات الفرنسية إلى مراجعة سياساتها تجاه القاصرين المستغلين في أنشطة إجرامية، مشددين على أن هؤلاء الأطفال ينبغي اعتبارهم ضحايا قبل أن يُعاملوا كمجرمين.

وقالت اليونيسف في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، الخميس، إن "الأطفال الذين يتم استغلالهم من قبل العصابات للقيام بأعمال إجرامية يُلاحقون قضائياً في فرنسا، بينما ينص القانون الدولي والأوروبي على حمايتهم أولًا بصفتهم ضحايا للاتجار بالبشر". 

وطالبت المنظمة بإعادة نظر شاملة في الإجراءات المتبعة لحماية القاصرين من التورط في العصابات الإجرامية.

الأطفال هدف سهل 

تشير الأرقام الحكومية إلى أن ثلثي المستغَلين في جرائم مثل تجارة المخدرات والسرقة والدعارة القسرية في فرنسا هم دون 18 عامًا. 

أما المنظمات غير الحكومية فتؤكد أن 92% من هؤلاء القاصرين هم من الأطفال المهاجرين أو غير المصحوبين، معظمهم من أصول مغاربية (الجزائر والمغرب) أو من دول إفريقية وأوروبا الشرقية، كما أن 82% منهم ذكور في سن المراهقة.

وكشف تحقيق أجرته "المهمة الوزارية المشتركة لحماية النساء من العنف ومكافحة الاتجار بالبشر" (MIPROF) بالتعاون مع 70 منظمة، أن 12% من ضحايا الاستغلال الإجرامي عام 2023 كانوا أطفالًا. 

وفي المقابل، تؤكد بيانات الشرطة الفرنسية أن واحدًا من كل خمسة موقوفين العام الماضي كان طفلًا، ما يكشف حجم التداخل بين الضحية والجاني في نظر القانون.

وكما تشير اليونيسف، فإن الخلل يكمن في النظام الإداري الفرنسي الذي لا يصنّف بعض المهاجرين القصر كأطفال، وبالتالي يُحرمون من الحماية القانونية والاجتماعية، ما يدفعهم إلى أحضان العصابات التي تستغل ضعفهم.

الاستغلال وأساليب العصابات

التقرير قدّم شهادات عن أساليب استغلال الأطفال: فبعضهم يُجبر على سرقة الركاب في وسائل النقل العام تحت تهديد العنف، فيما يُدفع آخرون للاتجار بالمخدرات مقابل الغذاء أو مواد مخدرة.

وتلجأ العصابات إلى استراتيجيات متباينة، من بينها العنف المباشر، والتهديد، واستغلال الإدمان، أو إغراء الأطفال بوعود كاذبة حول مستقبل أفضل أو تسديد ديونهم.

وقال كورنتان بايلول، مدير قسم المرافعة والبرامج في يونيسف فرنسا، إن "هذه العصابات تستهدف الشباب في عمر مبكر، وتُعلّق آمالهم بوعود زائفة أو تُجبرهم على ارتكاب الجرائم بالعنف. كثير منهم يجد نفسه محاصرًا بلا خيار سوى الانصياع".

الفجوة بين القانون والحماية

ترى اليونيسف أن القانون الجنائي الفرنسي بحاجة إلى تعديل يضمن التفريق بين المجرمين الفعليين والضحايا المستغلين، بحيث لا يُعاقَب القاصر على جريمة ارتكبها تحت الإكراه. 

وتؤكد أن ضعف الأطفال، وظروف الهجرة القاسية، وعدم إتقان اللغة، والإعاقة، أو انقطاعهم عن التعليم كلها عوامل تجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.

من جانبها، شددت منظومة "معًا لمكافحة الاتجار بالبشر"، التي تضم 28 جمعية، على ضرورة تدريب الشرطة والقضاة على التمييز بين الضحايا والجناة. 

وقالت منسقة الشؤون فيها، جنفيف كولا: "يجب أن يُنظر إلى هؤلاء الأطفال أولًا كضحايا، لا كمتهمين. العقاب القضائي يزيد مأساتهم بدل أن يحميهم".

توصيات للحماية والعدالة

أوصى تقرير اليونيسف بتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لتأمين حماية القاصرين والمهاجرين غير المصحوبين، وإلزامية حضور محامٍ ومترجم في جميع مراحل التحقيق مع الأطفال.

كما طالب بتطبيق نظام حماية الشهود قبل وأثناء وبعد الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى تسجيل إفادات الضحايا بالصوت والصورة لتجنّب إعادة صدمتهم.