باريس توقف استقبال فلسطينيين بعد كشف منشورات معادية للسامية لطالبة استقبلتها

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، أن بلاده قررت وقف استقبال أشخاص يتم إجلاؤهم من قطاع غزة، إلى حين انتهاء التحقيق الجاري بشأن ثغرات سمحت بدخول طالبة فلسطينية عُثر لاحقًا على منشورات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى قتل اليهود.

وقال بارو في مقابلة مع قناة "فرانس إنفو": "لن تُجرى أي عملية من هذا النوع، أي عملية إجلاء من أي نوع كان، طالما أننا لم نستخلص العِبر من هذا التحقيق".

وكانت الطالبة، التي أُدخلت إلى فرنسا ضمن برنامج إجلاء إنساني من غزة، قد التحقت مؤقتًا بجامعة العلوم السياسية في ليل استعدادًا للعام الدراسي الجديد، لكن السلطات ألغت تسجيلها فور العثور على منشوراتها القديمة التي وُصفت بأنها "تمجيد للإرهاب". 

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا ضدها في هذه التهم، بالتوازي مع فتح تحقيق إداري لتحديد سبب عدم رصد تلك المنشورات قبل منحها تأشيرة الدخول.

مراجعة للقادمين من غزة

أوضح بارو أن الحكومة الفرنسية ستعيد النظر في ملفات جميع الغزيين الذين دخلوا البلاد منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا أن الشابة المعنية "لا مكان لها في فرنسا وعليها مغادرة أراضيها". 

وأضاف أن مناقشات جارية مع شركاء دوليين لتحديد وجهتها المقبلة، من دون الكشف عن خيارات محددة.

وشدد الوزير الفرنسي على أن عمليات التدقيق التي أجرتها الأجهزة الأمنية الفرنسية وكذلك السلطات الإسرائيلية، لم تكشف في وقت سابق عن هذه التصريحات المعادية للسامية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في فرنسا بشأن كفاءة آليات التدقيق الأمني ومدى دقة التنسيق مع الشركاء الخارجيين.

سياق سياسي وأمني

منذ اندلاع حرب غزة، استقبلت فرنسا عشرات الغزيين في إطار عمليات إجلاء إنسانية، وهو ما اعتُبر آنذاك خطوة إنسانية في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ووضعت هذه الحادثة السلطات الفرنسية أمام مأزق مزدوج، فمن جهة، تتعرض لضغوط داخلية متصاعدة بسبب تصاعد معاداة السامية في البلاد، ومن جهة أخرى تواجه انتقادات من منظمات إنسانية ترى أن وقف الإجلاء يعاقب المدنيين الفارين من الحرب على خطأ فردي.

قرار باريس بوقف الإجلاء مؤقتًا يعكس المعضلة التي تواجهها الحكومات الأوروبية في الموازنة بين اعتبارات الأمن الداخلي والالتزامات الإنسانية، فبينما يؤكد المسؤولون الفرنسيون أن حماية المجتمع من خطاب الكراهية أولوية قصوى، يصرّ ناشطون حقوقيون على أن الإجراءات يجب ألا تتحول إلى عقاب جماعي بحق الغزيين الهاربين من حرب مدمرة.