إثيوبيا تصدر أول حكم إعدام في قضايا الإتجار بالبشر

في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت السلطات الإثيوبية أحكامًا بالإعدام على خمسة أشخاص أدينوا بتهم الإتجار المنظم بالبشر، في ما يُعد أول حكم من نوعه في البلاد التي تحولت منذ سنوات إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو الخليج عبر "الطريق الشرقي" الخطير.

ونقلت صحيفة "إثيوبيان هيرالد" الرسمية عن وزير العدل بيلايهون ييرغا تأكيده صدور الأحكام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بهويات المدانين أو جنسياتهم.

طريق محفوف بالموت

تُعد إثيوبيا من أبرز دول "المغادرة" في القرن الإفريقي، إذ يفر الآلاف من مواطنيها سنويًا بسبب الفقر والنزاعات المستمرة في عدد من مناطقها، يسلك المهاجرون ما يُعرف بـ"الطريق الشرقي"، وهو مسار محفوف بالمخاطر يبدأ من إثيوبيا مرورًا بجيبوتي، ثم عبور البحر الأحمر إلى اليمن، وصولًا إلى دول الخليج الغنية بالنفط.

لكن الحلم غالبًا ما ينتهي بكارثة. ففي مطلع هذا الأسبوع، أعلنت السلطات اليمنية مقتل 76 مهاجرًا إثيوبيًا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليمنية، في تكرار مؤلم لفواجع سابقة.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن عام 2024 كان الأكثر دموية على هذا الطريق، حيث لقي ما لا يقل عن 558 شخصًا مصرعهم أثناء محاولتهم العبور، معظمهم من الإثيوبيين، هذه الأرقام، رغم فظاعتها، لا تعكس سوى جزء ضئيل من المأساة، نظراً لعدد المفقودين الذين لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم.

رسالة أم استثناء؟

رغم أن إثيوبيا، ثاني أكبر دول القارة من حيث عدد السكان، فإنها لم تُلغِ عقوبة الإعدام رسميًا، فإن تنفيذها نادر، وتشير تقارير التحالف العالمي لمناهضة الإعدام إلى أن آخر تنفيذ رسمي لحكم بالإعدام في البلاد كان في عام 2007.

يرى البعض أن هذه الأحكام تشكّل رسالة سياسية حازمة في مواجهة واحدة من أكبر التحديات الإنسانية في البلاد، في حين يعدها آخرون خطوة متأخرة في ظل غياب حلول شاملة لمعالجة أسباب الهجرة والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون.

معبر المهاجرين والموت

يمثل "الطريق الشرقي" واحدًا من أخطر مسارات الهجرة غير النظامية في العالم. ينطلق من إثيوبيا ويمر عبر جيبوتي والبحر الأحمر وصولًا إلى اليمن، ثم إلى دول الخليج. يُقدّر أن أكثر من 200 ألف مهاجر يستخدمون هذا الطريق سنويًا، معظمهم يبحث عن فرص عمل في دول الخليج.

ويواجه المهاجرون خطر الغرق، والإتجار بالبشر، والانتهاكات الجسيمة في اليمن، من تعذيب واحتجاز في مراكز غير رسمية، وصولًا إلى الإعادة القسرية. وتكافح المنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات وتقديم الدعم الإنساني، وسط تحديات أمنية وإنسانية معقدة.