دعوات أممية لتفكيك "مؤسسة غزة" بسبب انتهاكات حقوقية وتسييس للمساعدات

دعا عدد من المقررين الأمميين، الثلاثاء، إلى تفكيك مؤسسة "غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، متهمين إياها باستغلال العمل الإغاثي لأهداف عسكرية وجيوسياسية خفية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وفي بيان مشترك وقعه 18 مقررًا خاصًا وخبراء تابعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعرب الموقعون عن قلق بالغ من الدور الذي تلعبه المؤسسة في قطاع غزة، خاصة مع ما وصفوه بـ"التورط المقلق للاستخبارات الإسرائيلية ومتعهدين أمريكيين في عمليات توزيع المساعدات".

وبدأت مؤسسة "غزة الإنسانية" عملياتها في مايو الماضي، عقب تخفيف جزئي للحصار الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورغم طابعها الإغاثي المعلن، يرى الخبراء أن المنظمة أصبحت أداة للتأثير السياسي والعسكري، وواجهة لتمرير أجندات تتعارض تمامًا مع المبادئ الإنسانية.

وأكد البيان أن تسمية المؤسسة بـ"الإنسانية" هي محاولة تمويهية تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي، معتبرين أنها تمثل "إساءة مباشرة لمفهوم العمل الإنساني ومبادئ الحياد وعدم التحيز".

ضحايا في انتظار المساعدات

بحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قتلت إسرائيل أكثر من ألف فلسطيني ممن كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية منذ بدء عمل المؤسسة، وكان ثلاثة أرباع الضحايا بالقرب من نقاط توزيعها، ما يعكس خطورة الوضع وفشل النظام الحالي في حماية المدنيين.

ويحذر الخبراء من أن عدم المحاسبة سيؤدي إلى فقدان الثقة في المفهوم الإنساني نفسه، حيث قالوا: "من دون محاسبة فعلية، قد تصبح الإغاثة الإنسانية ضحية جديدة للحروب الحديثة الهجينة".

طالب المقررون بإعادة إدارة المساعدات إلى جهات إنسانية أممية ومجتمعية محترفة، مع تفكيك المؤسسة المثيرة للجدل ومحاسبة مسؤوليها، معتبرين أن "استعادة المصداقية والفاعلية" في العمل الإنساني تبدأ بإجراءات حاسمة وفورية.

مؤسسة غزة ترد

من جانبها، قالت المؤسسة إنها وزعت حتى الآن أكثر من 1.76 مليون صندوق غذائي في القطاع، وأكد مديرها التنفيذي جون أكري أن المؤسسة "تواصل تحسين عملياتها وتدعو المجتمع الدولي للانضمام إليها"، مشيرًا إلى أنها تمتلك القدرة على توزيع المزيد من المساعدات.

تأسست "مؤسسة غزة الإنسانية" في مايو 2025، وسط أزمة إنسانية خانقة في غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر. حظيت بدعم مباشر من إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها واجهت انتقادات حقوقية متزايدة نظرًا لطريقة عملها، وتحديدًا بسبب ارتباطها بمصادر تمويل وشركاء يفتقرون إلى الشفافية.

يُشار إلى أن المقررين الخاصين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، لكنهم يعملون بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، وتُعد آراؤهم مرجعية مهمة في مراقبة الانتهاكات الحقوقية حول العالم.