إيران تعدم متهماً جديداً بالتجسس لصالح إسرائيل.. وسط قلق حقوقي متزايد

في ظل تصاعد التوترات الأمنية بين طهران وتل أبيب، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق روزبه وادي، بتهمة "التجسس والتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل"، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في حملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

ورغم خطورة التهمة، فإن البيان الرسمي لم يكشف أي تفاصيل عن ظروف اعتقال وادي، أو طبيعة محاكمته، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الحكم "صُدّق من المحكمة العليا" ونُفّذ صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة "ميزان"، التابعة للقضاء الإيراني، فإن وادي كان يعمل في "إحدى المؤسسات الحساسة"، ما جعله "هدفًا جذابًا" لجهاز الموساد الإسرائيلي. 

وتدّعي السلطات أن وادي أجرى اتصالات إلكترونية مع ضباط استخبارات إسرائيليين، وسافر لاحقًا إلى فيينا للقائهم، قبل عودته إلى طهران لتلقي التعليمات.

محاكمات وسط قلق حقوقي

لكن حتى الآن، لم تُنشر أدلة واضحة تدعم هذه الادعاءات، كما لم يُتح لوادي فرصة الدفاع العلني عن نفسه، في محاكمة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تفتقر لأبسط معايير العدالة.

يأتي إعدام وادي في سياق تصعيد مستمر منذ 13 يونيو، تاريخ اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل. فمنذ ذلك الحين، أعدمت السلطات الإيرانية 10 أشخاص على الأقل بتهم سياسية، بينهم سبعة اتُّهموا بالتجسس لصالح إسرائيل.

ومن بين الأسماء التي تكررت في تقارير حقوقية كل من شاهين بسامي، أحمد رضا جلالي، وأفشين قرباني ميشاني، إلى جانب روزبه وادي، الذين يواجهون جميعًا خطر الإعدام، وسط تقارير عن محاكمات سرية وانتهاكات ممنهجة لحقوق المتهمين.

أصوات حقوقية تحذّر

منظمة العفو الدولية أعربت عن قلقها العميق إزاء موجة الإعدامات الجارية في إيران، مؤكدة أن "المتهمين لم يُمنحوا حق الدفاع، ولا محاكمات عادلة، وأن معظمهم احتُجزوا في ظروف قاسية وواجهوا تهمًا مبنية على اعترافات انتُزعت بالإكراه".

ورأت المنظمة أن طهران تستخدم القضاء وسيف الإعدام لتصفية حسابات سياسية، وترهيب المعارضين، خاصة في ظل الأجواء المشحونة نتيجة الحرب.

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، قد كشف مؤخرًا أن أكثر من ألفي شخص اعتُقلوا منذ اندلاع الحرب، بتهم تتعلق بـ"التجسس" أو "التعاون مع العدو"، مشيرًا إلى أن بعضهم قد يُحكم عليه بالإعدام.

وتعكس تصريحاته، التي جاءت قبل يوم فقط من تنفيذ حكم الإعدام بحق وادي، بوضوح سياسة "الردع بالقوة" التي تنتهجها الدولة الإيرانية في مواجهة أي تحرك داخلي يُشتبه بأنه مرتبط بإسرائيل.

ومع تزايد عدد المحكومين بالإعدام، وغياب الشفافية، وتجاهل النداءات الحقوقية، تبدو إيران في سباق غير معلن مع الزمن لإسكات أي أصوات تشكّك في روايتها الرسمية، مستخدمة الإعدام كأداة ترهيب، وسط صمت دولي مقلق.