إعدام ميداني وخطف.. مفوضية حقوق الإنسان تكشف روايات مروعة لانتهاكات في سوريا

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها ما زالت تتلقى روايات مروعة حول عمليات إعدام ميدانية وقتل تعسفي وخطف، تستهدف بالدرجة الأولى أفراداً من مجتمعات محددة، رغم ما أعلنته السلطات من خطوات أولية في مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، إلى جانب لجنتين للتحقيق في أعمال العنف في الساحل والسويداء وإطلاق مشروع قانون للعدالة الانتقالية، يشكل خطوات مهمة لكنها مجرد بداية.

وأكد أن المفوضية تواصل تلقي شهادات خطيرة عن إعدامات بقرارات موجزة وعمليات قتل وخطف تستهدف أشخاصاً يُتهمون بالانتماء إلى النظام السابق وفق وكالة أنباء الأناضول.

انتهاكات تطول مجتمعات بعينها

وأشار الخيطان إلى أن الانتهاكات شملت العنف الجنسي والاعتقالات التعسفية والنهب وتدمير المنازل والإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات، إلى جانب قيود مشددة على حرية التعبير والتجمع السلمي، ولفت إلى أن المجتمعات العلوية والدرزية والمسيحية والبدوية كانت الأكثر تعرضاً لهذه الانتهاكات، محملاً خطاب الكراهية المتصاعد على الإنترنت وفي الشوارع مسؤولية تأجيج التوترات.

وأضاف الخيطان أن العام الماضي شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة شملت توغلات واحتلال أراضٍ وسقوط مدنيين، بينها عملية قرب دمشق، كما تلقّت المفوضية تقارير عن اعتقالات ومداهمات رافقت هذه العمليات. 

وانتقد عملية دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة التي جرت بطريقة متسرعة ومن دون تدقيق حقوقي مناسب، مؤكداً أن هذا التدقيق يشكل شرطاً ضرورياً لمنع انضمام أفراد ارتكبوا انتهاكات جسيمة.

ودعا الخيطان إلى تحقيق مستقل وشامل وشفاف في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم تكرارها في المرحلة المقبلة، وأكد أن غياب المساءلة يهدد أي مسار إصلاحي أو سياسي حقيقي في البلاد.

دعوات أممية للإصلاح

وفي السياق نفسه، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات، مؤكداً أن المساءلة والعدالة والسلام والأمن هي الشروط الأساسية لنجاح أي عملية انتقالية في سوريا.

وأوضح أن الحقوق في الانتصاف الفعال والتعويض يجب أن تكون مضمونة لجميع الضحايا، معتبراً أن الخطوات الأولى التي اتخذتها السلطات تبقى غير كافية إذا لم تتبعها إجراءات أعمق وأكثر شمولية، وحذر من تصاعد خطاب الكراهية الذي غذى أعمال العنف ضد مختلف المجتمعات المتضررة.

شهدت سوريا تحولات جذرية منذ ديسمبر 2024 حين سيطرت فصائل سورية على دمشق منهية عقوداً من حكم حزب البعث الذي استمر 61 عاماً، ومنها 53 عاماً تحت قيادة عائلة الأسد، وتعكس تقارير حقوقية حجم الانتهاكات المرتكبة خلال سنوات النزاع، إذ وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مئات الهجمات الكيماوية التي نفذتها قوات النظام السابق، أبرزها هجوم الغوطة ومعضمية الشام في أغسطس 2013 الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 مدني وإصابة ما يزيد على 10 آلاف شخص، ويعد سقوط النظام بالنسبة لكثير من السوريين نهاية حقبة قمعية طويلة اتسمت بانتهاكات واسعة طالت المدنيين، خصوصاً خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.