تحذيرات حقوقية من كارثة إنسانية في البصرة بسبب "تدهور المياه"

أطلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة العراقية تحذيرًا شديد اللهجة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار أزمة المياه المالحة والملوثة، وقالت المفوضية في بيان صادر اليوم الخميس: "إن الوضع الإنساني في البصرة بلغ مراحل فوق الصعبة"، مشيرةً إلى أن مناطق مثل شط العرب، وأبي الخصيب، والفاو، ومركز المدينة، تعاني من أزمة مزمنة دون أي بوادر حقيقية للحل.

وبحسب البيان، فإن الحكومة سبق أن وعدت بسلسلة مشاريع لمعالجة أزمة المياه، إلا أن أياً من تلك المشاريع لم يُستكمل حتى الآن، رغم أن بعضها وصل إلى مراحل متقدمة في التنفيذ.

وأبرز هذه المشاريع: مشروع أنبوب الهدامة حيث أنجز بنسبة 95%، ويُعد من الحلول الفعّالة التي كان من المفترض أن تُخفّف الملوحة في مياه الشرب بقضائي شط العرب وأبي الخصيب، وكذلك مشروع السدة المطاطية السريعة التي لم يبدأ تنفيذها بعد، رغم أهميتها في السيطرة على تدفق المياه المالحة، إضافة إلى مشروع تحويل مجرى شط العرب وهو مشروع استراتيجي طويل الأمد لم يُحرّك حتى الآن.

دعوة للاستجابة العاجلة

دعت المفوضية الحكومة المحلية في البصرة والحكومة الاتحادية إلى رفع مستوى أولوية هذه المشاريع إلى الدرجة القصوى، والعمل الفوري على تنفيذها دون تأخير، كما شددت على أن الموارد المالية والبشرية متاحة، ولا توجد مبررات لاستمرار التأجيل، محذّرة من أن ترحيل هذه المشاريع إلى سنوات مقبلة سيُفاقم من معاناة السكان، ويهدد الصحة العامة.

وتقع محافظة البصرة في أقصى جنوب العراق، وهي من أكثر المناطق تضررًا من التغيرات البيئية، خاصة تداخل مياه الخليج المالحة مع شط العرب، وتراجع منسوب دجلة والفرات، هذا التداخل رفع نسبة الملوحة في مياه الشرب بشكل خطِر، أدى إلى إصابة الآلاف بأمراض معوية وجلدية.

التلوث والملوحة

شهدت البصرة احتجاجات واسعة خلال السنوات الماضية بسبب تردي خدمات المياه، وأدى التلوث والملوحة إلى فساد المحاصيل الزراعية وتدهور الثروة السمكية وهجرة واسعة من الأرياف.

بحسب تقارير حكومية ومتابعين، فإن العراق يخصص سنويًا مليارات الدنانير لمشاريع المياه والصرف الصحي، إلا أن ضعف الإدارة، والروتين البيروقراطي، والنزاعات السياسية، كثيرًا ما تُفرغ هذه المشاريع من مضمونها، ما يُبقي السكان في دوامة الوعود المؤجلة.