أفغانستان بعد 4 سنوات من عودة طالبان.. صمت في الشوارع وقمع للنساء

مرّت أربع سنوات على عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان، لكن آثار ذلك اليوم ما زالت ثقيلة على كاهل النساء والفتيات، الحقوق التي انتُزعت، والأحلام التي حُوصرت خلف الأبواب، والفرص التي أُغلقت إلى أجل غير مسمّى، جعلت البلاد مسرحًا لأحد أسوأ أشكال القمع الممنهج على أساس النوع الاجتماعي في العالم المعاصر.

في العاصمة الإيرانية طهران، وعلى بُعد مئات الكيلومترات من كابول، نظّمت حركة "صوت المرأة الأفغانية" مظاهرة بالتزامن مع الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان، بحسب بيان للحركة، اليوم السبت. 

رفعت المشاركات لافتات تطالب المجتمع الدولي بعدم منح الشرعية للنظام، واصفات سياسات طالبان بأنها شكل من أشكال "الفصل العنصري القائم على الجنس" و"الإرهاب الهيكلي".

دعت الحركة الحكومات إلى وقف المساعدات المالية لطالبان، وتجريم سياساتها دوليًا، واستبدال أي قنوات رسمية للتواصل معها بدعم المجتمع المدني الأفغاني.

مقاومة خلف الأبواب المغلقة

في كابول، لم يكن بإمكان النساء النزول إلى الشوارع بحرية، لكن ذلك لم يمنعهن من المقاومة، وفي مكان مغلق، اجتمعت عضوات "حركة تحرير المرأة"، أطلقن الأغاني، قرأن البيانات، وأشعلن الشموع في ظلام عزلةٍ فُرض عليهن بالقوة.

"كل خطوة تخطيناها في شوارع كابول كانت سهمًا في قلب الطغيان"، قالت إحدى المشاركات، مؤكدة أن الصوت النسائي في أفغانستان لن يصمت، حتى لو حوصر داخل الجدران.

منذ أغسطس 2021، أصدرت طالبان قرارات حرمت النساء من التعليم الثانوي والجامعي، ومنعت عملهن في معظم القطاعات. مدارس البنات أُغلقت، الجامعات أُفرغت من الطالبات، والمكاتب فقدت وجوه الموظفات اللواتي كنّ جزءًا من الحياة الاقتصادية.

هذا الإقصاء لم يضرب الاقتصاد فقط، بل أصاب النسيج الاجتماعي والنفسي للمجتمع الأفغاني، إذ تعيش آلاف النساء اليوم في عزلة قسرية، محرومات من المشاركة، ومهددات بفقدان الأمل في مستقبل مختلف.

مخاطر الهجرة القسرية

تاريخ طالبان مع حقوق المرأة ليس جديدًا، فقد شهدت فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001 حظرًا شبه كامل لمشاركة النساء في الحياة العامة، لكن ما يميّز المرحلة الحالية هو أن القيود تُفرض وسط عالم أكثر وعيًا بحقوق الإنسان، وأمام أعين المجتمع الدولي الذي يملك أدوات ضغط أكبر لكنه لم يستخدمها بالقدر الكافي.

في ظل هذه الأوضاع، تزداد مخاطر الهجرة القسرية، وفقدان الكفاءات النسائية، وغياب أجيال كاملة من التعليم، ما يهدد مستقبل البلاد على المدى البعيد.

وتواصل النساء الأفغانيات في الداخل والخارج رفع أصواتهن، مطالبات بدعم حقيقي يتجاوز البيانات السياسية. فالمسألة ليست شأنًا داخليًا، بل قضية إنسانية تمس الحق في التعليم، والعمل، والحياة الكريمة.