اعتقالات وترهيب وإسكات للأصوات.. حرية الإعلام في أفغانستان تحت حصار طالبان

شهدت أفغانستان خلال العام الماضي تصعيداً غير مسبوق في القيود على حرية التعبير والعمل الصحفي، وسط أجواء من الخوف والترهيب تطول الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. 

ويكشف التقرير السنوي لمركز الصحفيين الأفغان صورة قاتمة لواقع الإعلام، حيث لم يعد مجرد نقل الحقيقة عملاً مهنياً، بل مغامرة قد تكلف الصحفي حريته أو حياته.

وحذّر مركز الصحفيين، في بيان له، الجمعة، أن حركة طالبان استخدمت قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والمبادئ التوجيهية الجديدة لتوسيع نطاق سيطرتها على المجال الإعلامي، مانحة نفسها سلطة مطلقة لتقييد المحتوى الإعلامي ومعاقبة الصحفيين.

حصيلة الانتهاكات.. أرقام صادمة

وثّق التقرير 190 انتهاكاً لحرية الإعلام خلال العام الماضي 2024 فقط، بزيادة ملاحظة مقارنة بالعام السابق 2023. 

وشملت الانتهاكات، 45 حالة تهديد أو ترهيب ضد الصحفيين والعاملين في الإعلام، 45 حالة اعتقال، ما زال عشرة صحفيين منهم رهن الاحتجاز حتى اليوم، وحجب البث وإغلاق المحطات.

أدى قرار طالبان إلى حظر بث الصور الحية وتوسيعه إلى مدن جديدة إلى إيقاف بث 32 محطة تلفزيونية على الأقل، وإجبار عدد آخر على التحول إلى محطات إذاعية، خاصة في 19 ولاية. 

وأُغلقت خمس محطات إذاعية، وقناتان تلفزيونيتان، ومنظمتان لحماية الإعلام، ووكالة أنباء واحدة، تحت اتهامات تتراوح بين "الدعاية ضد الحكومة" و"التعاون مع جهات أجنبية".

آثار إنسانية وحقوقية

يمثل هذا التصعيد تهديداً خطيراً لحق الشعب الأفغاني في الحصول على المعلومات، ويحرم المجتمع من منصات حرة لمناقشة القضايا العامة وكشف الانتهاكات. 

كما يضع الصحفيين أمام معادلة قاسية: إما الصمت، أو مواجهة السجن والتعذيب، وربما الاختفاء القسري.

ودعا مركز الصحفيين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على سلطات طالبان لضمان حرية العمل الصحفي، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، ووقف كافة أشكال التضييق التي تُحوّل الصحافة في أفغانستان من مهنة لخدمة الحقيقة إلى هدف للقمع السياسي.