كاميرات التعرف على الوجوه في بريطانيا تثير الجدل.. أداة أمنية أم تهديد للحريات؟

في شوارع لندن، وأمام أبواب المتاجر، وحتى عند بوابات المهرجانات، تلتقط الكاميرات ملامح ملايين الوجوه.. الشرطة البريطانية تقول إنها "أداة فعّالة" لملاحقة المجرمين، لكن مجموعات حقوقية ترى أن المملكة المتحدة باتت تتحول إلى "أمة من المشتبه بهم".

بحسب شرطة العاصمة، ساهمت التقنية منذ 2024 في أكثر من 1000 عملية اعتقال، من خلال رصد المطلوبين ومطابقتهم مع قواعد بيانات، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد. 

لكن منظمات مثل بيغ براذر ووتش تحذّر من أن "لا أساس قانوني" لهذه الممارسات، ما يترك الباب مفتوحًا لانتهاك الحقوق دون ضوابط واضحة.

تقول ريبيكا فينسن، المديرة المؤقتة للمنظمة: "نُعامَل جميعًا كمشتبه بهم محتملين… الشرطة تضع قواعدها الخاصة دون رقابة مستقلة".

أثر على الحياة اليومية

لا يقتصر الأمر على الشرطة؛ متاجر كبرى باتت تستخدم تطبيقات مثل فيس ووتش لملاحقة "اللصوص المشتبه بهم". كثير من الزبائن لا يعلمون أصلًا أن بيانات وجوههم تُخزَّن وتُحلَّل.

أبيغيل بيفون، خبيرة في الطب الشرعي، فوجئت حين اكتشفت أن متجرًا بلندن يستخدم التقنية: "حتى لو كانت مفيدة أمنيًا، يبقى استخدامها في البيع بالتجزئة انتهاكًا".

وحذرت منظمات حقوقية أيضًا من التحيزات العنصرية للتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي... إحدى الرسائل الحقوقية الأخيرة اتهمت الشرطة باستهداف المجتمع الإفريقي الكاريبي، خصوصًا مع نشر الكاميرات في مهرجان نوتينغ هيل.

قصة شون تومبسون، رجل أسود اعتُقل بالخطأ بعد أن تعرفت عليه الكاميرات كمجرم، أصبحت مثالًا حيًا على مخاطر "الخلط التكنولوجي" على مصائر الناس.. تومبسون رفع دعوى قضائية، ويقول: "خطأ واحد جعلني مجرمًا في نظر الشرطة".

محظورة في أوروبا

في حين حظر الاتحاد الأوروبي هذا النوع من المراقبة في الأماكن العامة إلا في حالات مكافحة الإرهاب، تمضي بريطانيا وحدها في استخدامه على نطاق واسع. 

ووعدت الشرطة البريطانية بـ"ضمانات قوية" مثل حذف بيانات غير المشتبه بهم، لكن هيئة حقوق الإنسان البريطانية وصفت السياسة بأنها "غير قانونية".