وسط انتقادات حقوقية.. البرلمان الكمبودي يقر قانوناً يسمح بالتجريد من الجنسية

أقر البرلمان الكمبودي، الاثنين، قانوناً يسمح بتجريد المتهمين بالتواطؤ مع دول أجنبية من جنسيتهم، في خطوة أثارت موجة من التحذيرات الحقوقية بشأن استخدامه أداة لقمع المعارضة السياسية في كمبوديا.

وشارك في جلسة الجمعية الوطنية 120 نائباً، بينهم رئيس الوزراء هون مانيت، حيث تمت الموافقة على القانون بالإجماع دون أي اعتراضات، ما يعكس توافقاً كاملاً داخل البرلمان بشأن تمريره بحسب فرانس برس.

انتقادات حقوقية واسعة

في المقابل، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلق بالغ حيال القانون، متهمة الحكومة الكمبودية باستغلال التشريعات الصارمة لتقييد حرية النقاش السياسي وإسكات الأصوات المعارضة، وأكد ائتلاف يضم 50 منظمة حقوقية في بيان مشترك أن القانون "مبهم الصياغة" ويحمل "تأثيراً كارثياً مخيفاً على حرية التعبير لجميع الكمبوديين".

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه رئيس الدولة ويصبح نافذاً، إلا أن هذه المراحل تعتبر إجراءات شكلية يتوقع أن تمر سريعاً.

تضييق على المعارضة

تأتي هذه الخطوة في سياق سياسي يشهد تضييقاً متزايداً على المعارضة في كمبوديا، حيث واجهت الأحزاب المعارضة والصحافة المستقلة خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً كبيرة واعتقالات واسعة النطاق.

وسبق للحكومة أن استخدمت قوانين الأمن القومي والجريمة الإلكترونية لتقييد حرية التعبير، في وقت يُتهم فيه ناشطون السلطات بمحاولة إحكام السيطرة على المشهد السياسي بعد الانتخابات.

ويرى مراقبون أن القانون الجديد قد يفتح الباب أمام إسقاط الجنسية عن شخصيات سياسية وناشطين معارضين في الخارج، ما يشكل سابقة خطرة في مسار الحقوق المدنية بالبلاد.