الأمم المتحدة تؤسس فريقاً علمياً دولياً لتقييم مخاطر وفرص الذكاء الاصطناعي

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إنشاء فريق علمي دولي مستقل متخصص في الذكاء الاصطناعي، أوكلت إليه مهمة مساعدة المجتمع الدولي على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هذه التكنولوجيا سريعة التطور.

ويأتي القرار في ظل تصاعد القلق العالمي من آثار الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووسط مخاوف من أن تؤدي الطفرات التكنولوجية إلى مخاطر يصعب احتواؤها وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

واستند القرار الأممي إلى التزام سابق للدول الأعضاء في سبتمبر الماضي ضمن "ميثاق المستقبل"، والذي دعا إلى إنشاء آلية علمية مستقلة لإرشاد الحوار الدولي بين الحكومات والجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا.

مهام الفريق الجديد

بحسب القرار، سيتولى "الفريق العلمي الدولي المستقل للذكاء الاصطناعي" إعداد تقارير سنوية تتضمن تقييمات علمية تستند إلى الأدلة، تلخص وتحلل الدراسات القائمة حول وعود الذكاء الاصطناعي ومخاطره وتداعياته.

ورغم أن هذه التقارير لن تكون ملزمة للدول، فإنها ستعمل مرجعاً علمياً محايداً يساعد صانعي السياسات على اتخاذ قرارات أكثر وعياً ودقة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة، واصفاً الفريق الجديد بأنه "وصلة أساسية بين الأبحاث المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والسياسات العامة"، مؤكداً أن المعرفة العلمية يجب أن تكون في صميم القرارات الدولية المتعلقة بهذه التكنولوجيا.

اختيار الأعضاء وحوار عالمي

من المقرر أن يضم الفريق 40 خبيراً علمياً يتم اختيارهم عبر عملية ترشيح مفتوحة، على أن يتولوا مهامهم لمدة ثلاث سنوات، كما أرسى القرار أسس "حوار سنوي عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي"، بهدف تبادل الممارسات الفضلى والدروس المستخلصة، على أن يُعقد الحوار الأول على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف عام 2026.

أصبحت قضايا الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة على رأس أولويات النقاشات الدولية، مع تصاعد تأثير التطبيقات الذكية على الاقتصاد، الأمن، سوق العمل، والإعلام، وتشير تقارير متخصصة إلى أن الذكاء الاصطناعي يحمل فرصاً هائلة في مجالات الصحة والتعليم والطاقة، لكنه في الوقت ذاته يثير تحديات متعلقة بالخصوصية والأمن السيبراني والأخلاقيات.

وفي حين تتسابق الحكومات والشركات لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، يبرز غياب قواعد دولية ملزمة تنظم هذه التكنولوجيا، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى التحرك لتأسيس منصات علمية وحوارات دولية تسهم في صياغة معايير مشتركة لحوكمتها، في محاولة لتحقيق توازن بين الاستفادة من إمكاناتها وتفادي مخاطرها.