غوتيريش: الشباب والمرأة والذكاء الاصطناعي ركائز مستقبل وتنمية إفريقيا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى تمكين إفريقيا من دور أكبر في صنع القرار العالمي، مشدداً على أن ذلك يشمل إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي طال انتظاره، إلى جانب إصلاح شامل للهيكل المالي الدولي القائم.

وجاءت تصريحات غوتيريش خلال كلمته في مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية الإفريقية المنعقد في اليابان يوم الأربعاء، حيث عرض رؤيته لعدد من الأولويات من أجل الرحلة المشتركة نحو الأمام وفق الموقع الإعلامي للأمم المتحدة.

تنمية قائمة على الابتكار

أكد الأمين العام أن طريق إفريقيا نحو الازدهار يجب أن يقوم على إضافة قيمة إلى المواد الخام بدلاً من تصديرها بشكلها الأولي، وخلق فرص عمل لائقة، وبناء القدرة على الصمود الاقتصادي، والاستفادة من إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ولفت إلى أن الابتكار الرقمي، ومنه الذكاء الاصطناعي، يمثل فرصة هائلة للقارة، لكنه حذر من أن الفجوة الرقمية العميقة ما زالت تحرم ملايين الأفارقة من الاستفادة من ثمار هذا التقدم.

وأشار إلى تقريره الأخير الذي يقدم خيارات للتمويل المبتكر من أجل بناء قدرات الذكاء الاصطناعي في الدول النامية، بما يعزز موقعها في الاقتصاد العالمي الجديد.

الشباب والنساء في الصدارة

وقال غوتيريش إن الشباب هم بناة المستقبل في إفريقيا، داعياً إلى الاستثمار في تعليمهم وتطوير مهاراتهم، خصوصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأضاف أن هذا الاستثمار يجب أن يضمن لهم فرص عمل لائقة، وحماية اجتماعية، ومكانة مرموقة في عملية صنع القرار.

كما شدد على أهمية تمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكداً أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة كاملة للنساء.

لا تنمية بلا سلام

وربط الأمين العام بين التنمية المستدامة وإحلال السلام، قائلاً إن "التقدم الاقتصادي في إفريقيا يتطلب إسكات البنادق، وإنهاء العنف، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار"، وهي عوامل من شأنها أن تجذب الاستثمار وتوفر بيئة آمنة للأعمال.

منذ سنوات، تطالب الدول الإفريقية بإصلاح مجلس الأمن الدولي لضمان تمثيل عادل لقارة تضم أكثر من مليار ونصف المليار نسمة، لكنها لا تملك مقعداً دائماً في المجلس، كما تتعرض القارة لانتقادات للنظام المالي الدولي الذي يُنظر إليه على أنه يزيد من أعباء الديون على الدول النامية، ويعكس مصالح القوى الكبرى أكثر مما يخدم احتياجات التنمية.

ويأتي مؤتمر طوكيو للتنمية الإفريقية (TICAD)، الذي أطلقته اليابان عام 1993، كإحدى أبرز المنصات الدولية لتعزيز الشراكات التنموية مع إفريقيا، في وقت تتنافس فيه القوى الكبرى على توسيع حضورها الاقتصادي والسياسي في القارة.