اليونيسف: ستة ملايين طفل مهددون بترك مقاعد الدراسة مع تراجع تمويل التعليم

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن نحو ستة ملايين طفل إضافي قد يضطرون إلى ترك الدراسة بحلول نهاية عام 2026، في وقت يتراجع فيه التمويل العالمي المخصص للتعليم بشكل غير مسبوق، وأوضحت المنظمة أن ثلث هؤلاء الأطفال يعيشون في مناطق تعصف بها الطوارئ الإنسانية.

التحليل الجديد الذي أصدرته اليونيسف، الأربعاء، أشار إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية للتعليم مرشحة للانخفاض بنحو 3.2 مليار دولار مقارنة بعام 2023، أي ما يعادل تراجعاً بنسبة 24 في المئة، وكشفت البيانات أن ثلاث حكومات مانحة تتحمل وحدها نحو 80 في المئة من هذه الاقتطاعات وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

أرقام صادمة

هذا التراجع، بحسب التحليل، سيرفع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم من 272 مليوناً إلى 278 مليوناً، وهو رقم يوازي عدد طلاب المدارس الابتدائية في كل من ألمانيا وإيطاليا معاً.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن كل دولار يُقتطع من تمويل التعليم يعني وضع مستقبل طفل على المحك، مؤكدة أن التعليم ليس خدمة أساسية فحسب، بل شريان حياة خاصة في أوقات الأزمات.

وبيّن التقرير أن منطقة غرب ووسط إفريقيا ستكون الأكثر تضرراً مع احتمال خروج 1.9 مليون طفل من المدارس، في حين قد تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة قدرها 1.4 مليون طفل غير ملتحق بالتعليم. كما تواجه 28 دولة حول العالم خسارة ما لا يقل عن ربع المساعدات المخصصة لقطاع التعليم، وهو ما يهدد المراحل الابتدائية والثانوية على وجه الخصوص.

دعوة لحماية حق التعليم

في مواجهة هذه المخاطر، حثت اليونيسف الدول المانحة والشركاء الدوليين على التحرك الفوري لحماية الحق في التعليم، وذلك من خلال إعادة التوازن في توزيع المساعدات وتخصيص نصفها على الأقل لأفقر الدول.

كما دعت إلى اعتبار التعليم في أوضاع الطوارئ تدخلاً منقذاً للأرواح شأنه شأن خدمات الصحة والتغذية، إلى جانب تبسيط هيكل المساعدات العالمية وتوسيع التمويل المبتكر دون المساس بالتمويل الأساسي.

تُظهر تقارير اليونيسف أن الاستثمار في التعليم يمثل حجر الأساس في مكافحة الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، فكل عام يقضيه الطفل في الدراسة يزيد من فرص حصوله على دخل أعلى في المستقبل، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً، لكن الأزمات الممتدة، سواء بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، تجعل التعليم أولى الضحايا، وهو ما يحتم مضاعفة الجهود الدولية لضمان حق كل طفل في التعلم.