مصرع 32 شخصاً إثر غرق قارب نهري بولاية النيجر في نيجيريا

لقي 32 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر غرق قارب نهري كان يقل أكثر من 80 راكباً في ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا، وفق ما أعلنت وكالة إدارة عمليات الإنقاذ المحلية. 

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع صباح الثلاثاء في نهر مالالي، بعد اصطدام القارب بجذع شجرة، ما أدى إلى انقلاب القارب وغرق عدد كبير من الركاب، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

وأفادت السلطات أن القارب كان يقل رجالاً ونساءً وأطفالاً في طريقهم من قرية توغان سلي إلى قرية دوغا لتقديم واجب العزاء، قبل أن ينقلب بالقرب من قرية غاوساوا في منطقة بورغو. 

وقال المسؤول في وكالة الإنقاذ عبدالله بابا آراه لوكالة فرانس برس، إن "ثمانية أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، في حين تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 50 شخصاً".

وأكد الصليب الأحمر النيجيري أن عدد الضحايا ارتفع من 29 إلى 32 قتيلاً بعد العثور على جثث جديدة، في حين تواصلت عمليات البحث عن المفقودين رغم صعوبة الظروف الميدانية.

شهادات محلية

قال عثمان إبراهيم، أحد سكان قرية توغان سلي، إن القارب غرق بسرعة بعد اصطدامه بجذع ضخم وسط النهر، مؤكداً أن معظم الركاب لم يكونوا يرتدون سترات نجاة. 

وأوضح أن بعض الناجين تمكنوا من التشبث بخشب القارب المكسور حتى وصول فرق الإنقاذ.

وأرجعت وكالة الإنقاذ أسباب الكارثة إلى الحمولة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السلامة، وهي عوامل تتكرر في معظم حوادث غرق القوارب في نيجيريا. 

وتعتمد مناطق واسعة من البلاد، خصوصاً في الشمال والوسط، على النقل النهري وسيلة رئيسية للتنقل بين القرى النائية، ما يزيد من مخاطر الحوادث.

سلسلة من الغرق المأساوي

يأتي هذا الحادث بعد سلسلة من الغرق المأساوي خلال الأشهر الماضية، ففي أواخر أغسطس غرق قارب يقل نحو 50 شخصاً في ولاية سوكوتو (شمال غرب) ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان 25 آخرين يُعتقد أنهم قضوا. 

وقبلها بشهر واحد لقيت ست فتيات حتفهن عندما غرق قارب كان يعيدهن إلى منازلهن بعد يوم عمل في الحقول بولاية جيغاوا (شمال). 

وأفادت الشرطة حينها أن القارب كان يبحر ليلاً وسط ارتفاع منسوب المياه وهبوب رياح قوية، دون مراعاة شروط السلامة أو استخدام سترات نجاة.

أزمة متكررة في نيجيريا

تؤكد منظمات محلية أن حوادث الغرق في نيجيريا تكشف ثغرات كبيرة في إجراءات السلامة البحرية، فضلاً على غياب الرقابة عن حمولة القوارب وصيانتها. 

وتطالب منظمات المجتمع المدني الحكومة بتشديد القوانين وتوفير تجهيزات أمان إلزامية للركاب، لتفادي تكرار المآسي التي تحصد أرواح المئات سنوياً.