وسط أزمة إنسانية.. الأمم المتحدة: المرأة الأفغانية تعاني من قمع طالبان

تدخل أفغانستان عامها الرابع تحت حكم طالبان وسط أزمة إنسانية خانقة تتفاقم يومًا بعد يوم، وتدفع ثمنها الأكبر النساء والفتيات، فمنذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، تحوّلت حياة ملايين النساء إلى سجن مفتوح؛ حيث أُغلقت أبواب المدارس والجامعات، وحُرمت النساء من العمل، وقُيّدت حركتهن، وتعرضن للإقصاء التام من الحياة العامة والسياسية. 

وفي بيان صدر اليوم الأحد، عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كُشف حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها المرأة الأفغانية، محذرًا من مستقبل أكثر قتامة ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل.

أكد تقرير الهيئة أن طالبان أصدرت عشرات القرارات منذ سيطرتها على الحكم، كان هدفها الأول حرمان النساء من أبسط حقوقهن الإنسانية، فقد مُنعت الفتيات من متابعة التعليم الثانوي والجامعي، وحُظرت مشاركة النساء في معظم الوظائف العامة والخاصة، وفرضت قيود صارمة على التنقل دون محرم، فضلًا عن إقصائهن من الحياة السياسية والاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات لم تؤدِ فقط إلى انتهاك حقوق النساء الفردية، بل أسهمت أيضًا في انهيار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ما جعل النساء في قلب أزمة مزدوجة.. الفقر والعزلة.

أزمة صحية مروعة

لفت التقرير إلى أن الحصول على الرعاية الصحية أصبح من أكبر التحديات التي تواجه المرأة الأفغانية، فقد أدى حظر تعليم الطب والقبالة للنساء، إلى جانب اشتراط مراجعة طبيبة في بعض المحافظات، إلى حرمان الكثيرات من العلاج، مما رفع معدلات وفيات الأمهات.

وساهم الزواج المبكر والحمل المتكرر في تفاقم المخاطر الصحية، بينما انعكس غياب النشاطات الاجتماعية والتعليمية على الصحة النفسية للنساء، ليتحول الاكتئاب والعزلة إلى ظاهرة مقلقة.

وكشف التقرير أن نحو 30% من الفتيات الأفغانيات تزوجن قبل سن 18 في عام 2023، بينما كان 10% منهن تحت سن 15 عامًا. وتلجأ العديد من الأسر إلى تزويج بناتها كوسيلة للبقاء في ظل الفقر وغياب فرص التعليم والعمل.

وحذرت الأمم المتحدة من أن هذه الظاهرة ستؤدي إلى ارتفاع حالات الحمل المبكر بنسبة 45% بحلول عام 2026، مع زيادة خطر وفيات الأمهات بأكثر من 50%، في ظل غياب نظام صحي قادر على الاستجابة.

إقصاء من الحياة العامة

شدد التقرير على أن المرأة الأفغانية أُبعدت تمامًا عن الحياة السياسية والاجتماعية، فبينما كانت المرأة تشغل أكثر من ربع مقاعد البرلمان قبل عام 2021، أصبحت اليوم غائبة بالكامل عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية. 

وأُزيلت صور النساء من وسائل الإعلام والمناسبات الرسمية، وتقلّص تأثيرهن حتى داخل الأسرة، ما جعل المرأة أكثر عزلة وضعفًا في مواجهة التحديات.

دعوة عاجلة وتحذيرات

حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن استمرار هذه القيود سيؤدي إلى عواقب إنسانية وتنموية وخيمة، مؤكدة أن أفغانستان تخاطر بفقدان جيلها الشاب إن لم تُعطَ الأولوية لحقوق النساء في التعليم والعمل والصحة. 

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لدعم المرأة الأفغانية، وعدم التعاون مع أي سياسات تُرسّخ التمييز ضدها.

ورغم القمع المستمر، تواصل النساء الأفغانيات نضالهن بصمت وشجاعة، معتمدات على المقاومة كوسيلة للبقاء، فمن خلال التعليم السري، وشبكات الدعم النسائية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تحاول النساء كسر جدار الصمت، والدفاع عن حقوقهن وحقوق مجتمعهن في وجه سياسات الإقصاء والتمييز.

وتبقى قصصهن شاهدًا على أن المرأة الأفغانية لم تستسلم، بل ما زالت تخوض معركة وجودها يومًا بعد يوم، في بلد يواجه خطر الانهيار الشامل.