نحو بيئة نظيفة صحية.. إسبانيا توسّع حملتها ضد التدخين لتشمل الشرفات والحدائق

أعلنت الحكومة الإسبانية، عن خطة لتشديد قوانين مكافحة التدخين عبر حظر السجائر التقليدية والإلكترونية في عدد أكبر من الأماكن العامة، من بينها الشرفات، الحدائق، محيط المدارس، محطات الحافلات والقطارات، إضافة إلى المهرجانات والحفلات الموسيقية.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية، مونيكا غارسيا، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: "نتخذ اليوم خطوة مهمة في مكافحة التدخين من أجل صحة المواطنين"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء.

وشددت الوزيرة الإسبانية، على أن مشروع القانون سيُعرض أولًا في جولة برلمانية أولية قبل طرحه للتصويت في البرلمان، حيث قد يتم تعديله أو حتى رفضه.

تفاصيل الحظر الجديد

بحسب بيان وزارة الصحة، لن يُسمح بالتدخين بعد الآن في الشرفات العامة، أو في الحدائق العامة، أو المسابح المفتوحة، أو داخل حرم الجامعات، أو بالقرب من المدارس في نطاق 15 مترًا، أو قرب المراكز الصحية ومحطات النقل.

ويشمل القانون المقترح أيضًا منع القاصرين من شراء أو استهلاك التبغ، مع فرض قيود صارمة على جميع أشكال الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ، سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الحانات والنوادي الليلية، أو حتى عبر الملصقات أو الشعارات على المرافق العامة.

ورغم تراجع عدد المدخنين في إسبانيا خلال العقدين الماضيين، ما تزال البلاد تسجل واحدة من أعلى النسب في أوروبا. 

ووفق تقرير رسمي صدر عام 2024، يدخن نحو 26% من البالغين الإسبان يوميًا، ما يجعل التدخين من أبرز أسباب الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي.

سياسات عالمية مشابهة

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوروبي متصاعد نحو تضييق المساحات المسموح فيها بالتدخين، حيث كانت فرنسا وإيطاليا سباقتين في فرض قيود على التدخين قرب المدارس والمستشفيات، في حين اتخذت نيوزيلندا قرارات أكثر جرأة عبر خطط لمنع بيع التبغ نهائيًا للأجيال الجديدة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يتسبب التدخين سنويًا في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم، منهم 1.3 مليون من غير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين السلبي، ما يبرز الحاجة إلى سياسات أكثر صرامة.

ورغم أن القرار يلقى ترحيبًا من الجمعيات الصحية والبيئية، فإن قطاعات من المجتمع الإسباني تعده تقييدًا مفرطًا للحريات الفردية، خصوصًا فيما يتعلق بحظر التدخين على الشرفات الخاصة، ومن المتوقع أن يشهد البرلمان نقاشًا واسعًا قبل إقرار القانون بشكل نهائي.