المكتب الإعلامي بغزة: الجيش الإسرائيلي يزيف الحقائق لتبرير جرائمه بحق المدنيين

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، بأشد العبارات ما وصفه بسياسات التضليل والكذب التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في خطاباته الموجهة للرأي العام المحلي والدولي، مؤكداً أن هذه السياسات تسعى إلى تبرير جرائم ممنهجة ضد المدنيين العزّل في القطاع المستنزف بالحرب منذ ما يقارب عامين متواصلين.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيانه أن الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت الذي يزعم فيه استهداف مواقع للمقاومة، يتعمد وفق منهجية مدروسة قصف المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية، إضافة إلى تدمير الأبراج والعمارات السكنية، واستهداف خيام النازحين ومقار المؤسسات المختلفة، ومنها المؤسسات الدولية العاملة في المجال الإنساني. 

واعتبر أن هذه الحقائق الميدانية تكشف زيف الرواية الرسمية الإسرائيلية التي تُروّج في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

تبريرات ووقائع دامية

أكد المكتب أن الجيش الإسرائيلي يحاول تبرير جرائمه عبر ترويج سرديات مضللة، في حين تكشف الوقائع على الأرض عن عمليات قتل وتدمير وتهجير جماعي لا علاقة لها بما يردده من ذرائع. 

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي يعلن مراراً أنه يستهدف المقاومة، لكنه في حقيقة الأمر يلاحق المدنيين في بيوتهم وأحيائهم، ويستهدفهم بشكل مباشر بهدف دفعهم نحو النزوح والتهجير القسري.

وشدد البيان على أن ما يعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن "القضاء على المقاومة" ليس سوى غطاء زائف يخفي جرائم إبادة جماعية وقتلاً ممنهجاً وتدميراً شاملاً وعمليات تطهير عرقي، وهي كلها تُصنَّف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفق القانون الدولي. 

وطالب المكتب بضرورة ملاحقة هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء.

تحميل المسؤولية الدولية

حمّل المكتب الإعلامي الجيش الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول التي وصفها بأنها منخرطة في الإبادة، المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ"الجرائم الأفظع في التاريخ الحديث". 

واعتبر أن العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 23 شهراً يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية، وأن استمرار صمت المجتمع الدولي يرقى إلى مستوى التواطؤ.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، داعياً إلى تحرك جدي وفاعل لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها، مشدداً على أن العدالة الدولية لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم وضع حد للحصانة التي يتمتع بها قادة الاحتلال.

خلفية عن الأزمة الإنسانية

تتزامن هذه الاتهامات مع واقع إنساني كارثي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، حيث يواجه السكان أوضاعاً مأساوية نتيجة القصف المستمر، وانهيار الخدمات الصحية، ونقص الغذاء والمياه والدواء. 

ومنذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين، ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى بشكل غير مسبوق، في حين يعيش مئات الآلاف في خيام مؤقتة وسط ظروف إنسانية قاسية. 

ويؤكد حقوقيون أن ما يجري في غزة يمثل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.