فلوريدا تسجل الإعدام الـ 12 في 2025 وسط جدل حول تصاعد العقوبات

أعدمت ولاية فلوريدا، مساء الأربعاء، السجين ديفيد بيتمان البالغ من العمر 63 عاماً، بعد إدانته بقتل شقيقة زوجته المنفصلة ووالديها، وإضرام النار في منزلهم عام 1991. 

ونُفذ الحكم بواسطة الحقنة القاتلة في سجن الولاية قرب مدينة ستارك، حيث أُعلن عن وفاته عند الساعة 06:12 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

صدر أمر الإعدام بتوقيع حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الذي أصدر خلال العام الحالي عدداً غير مسبوق من مذكرات الإعدام مقارنة بأسلافه، ليجعل من 2025 عاماً استثنائياً في تاريخ العقوبات بالولاية. 

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت، الثلاثاء، الاستئناف الأخير المقدم من محامي بيتمان، ما مهد الطريق لتنفيذ الحكم من دون مزيد من التأجيل.

إعدامات إضافية مرتقبة

تستعد فلوريدا لمزيد من الإعدامات خلال الخريف الحالي، حيث من المقرر أن يُعدم فيكتور توني جونز في 30 سبتمبر لإدانته بقتل شخصين أثناء عملية سطو مسلح عام 1990، في حين حُدد يوم 14 أكتوبر لإعدام صامويل لي سميثرز المدان بقتل امرأتين عام 1996. 

وبهذا، تواصل الولاية تكريس نهجها المتشدد في تطبيق عقوبة الإعدام، لتسجل وحدها ثاني أعلى معدل تنفيذ للأحكام في الولايات المتحدة خلال عام واحد.

أدين بيتمان قبل أكثر من ثلاثة عقود بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم قتل من الدرجة الأولى، إلى جانب الحرق العمد والسرقة الكبرى. وقد مثّل الحكم عليه حينها جزءاً من سياسة قضائية مشددة في الولاية إزاء الجرائم البشعة التي تهز المجتمع. 

ورغم محاولاته القانونية المتعددة للطعن في الحكم، ظلت المحاكم تؤكد ثبوت الأدلة التي أدانته، ومنها تورطه المباشر في إشعال النيران التي التهمت منزل الضحايا.

جدل حول عقوبة الإعدام

يثير التصعيد في تنفيذ أحكام الإعدام بفلوريدا نقاشاً واسعاً داخل الولايات المتحدة حول فعالية هذه العقوبة في الردع، وسط تباين كبير بين الولايات. 

ففي حين ألغت ولايات عدة العقوبة نهائياً، تواصل أخرى، مثل فلوريدا وتكساس، التمسك بها باعتبارها وسيلة لتحقيق العدالة. 

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن وتيرة الإعدامات الحالية تعكس توجهاً سياسياً أكثر منه قضائياً، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في حين يرى مؤيدو العقوبة أنها ضرورة لحماية المجتمع وردع المجرمين.