قاضية أمريكية تأمر بترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل

أمرت قاضية أمريكية بترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، من الولايات المتحدة إلى الجزائر أو سوريا. 

ويأتي هذا القرار الذي أصدرته القاضية جيمي كومانس في ولاية لويزيانا في سياق القضايا المتعلقة بالهجرة والإقامة، حيث رأت المحكمة أن خليل قدّم "معلومات مضللة" في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

واعتبرت القاضية في حكمها أنّ ما قام به خليل لم يكن مجرد خطأ إداري أو سهو، بل "تحريف متعمد لحقائق جوهرية"، ما استدعى الحكم بترحيله. 

ورغم أن خليل متزوج من مواطنة أمريكية ولديه طفل مولود في الولايات المتحدة، فإن السلطات اعتبرت مخالفاته سبباً كافياً لبدء إجراءات الترحيل.

اتهامات للإدارة الأمريكية

ندد الناشط محمود خليل عبر بيان أصدره الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بالقرار، مؤكداً أنّ ما يحدث ليس سوى "انتقام سياسي" من نشاطه في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. 

ووصف محكمة الهجرة بأنها "صورية" ووسيلة للضغط على الأصوات المعارضة لسياسات واشنطن في الشرق الأوسط.

وقاد خليل خلال دراسته في جامعة كولومبيا بنيويورك واحدة من أبرز الحركات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية. 

وتحوّل خليل إلى رمز للاحتجاجات الطلابية المناهضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وشارك في تنظيم تظاهرات واسعة خلال العامين الماضيين، وهو ما جعله عرضة للمتابعة والمراقبة الفيدرالية.

حملة ترامب ضد الجامعات

جاء قرار توقيف خليل واحتجازه لثلاثة أشهر منذ مارس في إطار حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد كبريات الجامعات، خاصة تلك التي احتضنت أصواتاً معارضة لسياساته أو استقبلت طلاباً أجانب. 

وسبق أن هدّد ترامب جامعتي كولومبيا وهارفرد بسحب الاعتماد وخفض التمويل الفدرالي، متهماً إياهما بأنهما منصتان لتصعيد "خطابات معادية للمصالح الأمريكية".

وبررت الإدارة الأمريكية محاولتها ترحيل خليل بالقول إن وجوده على الأراضي الأمريكية قد يحمل "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية"، في إشارة إلى حساسية الملف الفلسطيني داخل واشنطن، خصوصاً مع تصاعد حملات المقاطعة والاحتجاج في الجامعات. 

ويؤكد مراقبون أنّ استهداف خليل يعكس اتجاهاً متزايداً نحو تقييد حرية التعبير المرتبطة بالقضية الفلسطينية في الأوساط الأكاديمية الأمريكية.