"العفو الدولية" تطالب دولاً وشركات عالمية بوقف دعم "الإبادة" ضد الفلسطينيين

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الدول والشركات حول العالم إلى وقف أي أنشطة "تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر" فيما وصفته بـ"نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين" وفي "الإبادة الجماعية في غزة". 

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها جمعت أدلة موثوقة تفيد بتورط 15 شركة إسرائيلية وأجنبية في دعم سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت القائمة شركات ذات ثقل عالمي مثل شركة "بوينغ" الأمريكية التي استُخدمت ذخائرها في قصف غزة، إضافة إلى الشركة الصينية "هيكفيجن" المتخصصة في تقنيات التعرف إلى الوجه، والتي اتُّهمت بتزويد الاحتلال بتكنولوجيا تساعد على مراقبة الفلسطينيين. 

وورد اسم شركة "بالانتير" الأمريكية للبرمجيات التي تقدم خدمات للجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

شركات غير عسكرية متهمة

لم تقتصر الاتهامات على الشركات العسكرية، بل شملت مؤسسات تجارية وصناعية، فقد أشارت العفو الدولية إلى شركة السكك الحديد الإسبانية "كاف" التي أسهمت في مشاريع مرتبطة بالمستوطنات، وإلى مجموعة "هيونداي" الكورية الجنوبية التي استخدمت معداتها الثقيلة في هدم منازل وبنى تحتية للفلسطينيين. 

واعتبرت المنظمة أن استمرار هذه الشركات في أنشطتها يشكل "تواطؤاً اقتصادياً" في جرائم الحرب.

ويأتي هذا التقرير بعد تقرير آخر أصدرته أكثر من 80 منظمة غير حكومية، منها "أوكسفام" و"رابطة حقوق الإنسان"، طالبت فيه بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، خصوصاً من قبل الدول الأوروبية التي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لإسرائيل.

أزمة حقوقية متصاعدة

يمثل تقرير العفو الدولية جزءاً من موجة متصاعدة من الضغوط الحقوقية الدولية على إسرائيل، إذ سبق أن اتهمتها لجنة تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وهو توصيف رفضته تل أبيب واعتبرته "منحازاً ومضللاً". 

وتأتي هذه الاتهامات في ظل حرب دامية مستمرة منذ أكثر من 23 شهراً، أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية ونزوح ملايين السكان.

وشددت العفو الدولية على أن صمت الحكومات وتهاون الشركات يشجع على استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين، داعية إلى فرض قيود اقتصادية وقانونية لوقف التواطؤ الدولي. 

وأكدت المنظمة أن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بمحاسبة كل الأطراف التي توفر السلاح أو التكنولوجيا أو البنية التحتية لسياسات الاحتلال، باعتبار أن هذه الممارسات تُفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.