بين الديمقراطية والاستبداد.. مشرعون أمريكيون يتحركون دفاعاً عن حرية التعبير

أعلن مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، الخميس، عن نيتهم طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية حرية التعبير، وسط اتهامات للرئيس دونالد ترامب وإدارته بالسعي إلى تقييد أصوات معارضيه، وجاءت المبادرة بعد مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بالرصاص في جامعة يوتاه، وهي حادثة وصفت بأنها مأساة وطنية كان يفترض أن توحد الأمريكيين، لكنها تحولت إلى شرارة خلاف سياسي جديد.

انتقادات لخطوات الإدارة الأمريكية

عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس مورفي اعتبر أن إدارة الرئيس ترامب لم تستغل الحادثة لتخفيف حدة الانقسام، بل صبّت الزيت على النار عبر خطوات رآها استهدافا مباشرا للمعارضة السياسية، وأشار مورفي إلى تعليق برنامج الكوميدي جيمي كيميل على قناة "إيه بي سي" بعد انتقاده حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، معتبرا أن ما حدث يندرج في خانة الرقابة الحكومية التي تتناقض مع مبادئ التعديل الأول للدستور الأمريكي، وفق فرانس برس.

قانون "لا أعداء سياسيين"

المشرعون أكدوا أن مشروع القانون المقترح، الذي يحمل اسم "لا أعداء سياسيين"، سيضع آليات قانونية لحماية الأفراد المستهدفين لأسباب سياسية، كما سيفرض عقوبات صارمة على أي مسؤول يستخدم سلطاته الرسمية لتقييد الحريات الأساسية، وبدوره أشار السيناتور أليكس باديلا إلى سلسلة تطورات وصفها بالمقلقة، من بينها تهديد الرئيس ترامب بمقاضاة صحفيين ومحاولاته ملاحقة وسائل إعلام كبرى مثل نيويورك تايمز وول ستريت جورنال.

تحذيرات من الانزلاق نحو الاستبداد

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ذهب أبعد من ذلك، متهما الإدارة بالسعي لإسكات الأصوات المعارضة، مؤكدا أن حرية التعبير هي إحدى السمات الجوهرية للديمقراطية الأمريكية، محذرا من أن المساس بها يمهد الطريق إلى ممارسات استبدادية تضر بالبلاد على المدى الطويل.

يشكل التعديل الأول للدستور الأمريكي أحد أعمدة النظام الديمقراطي، حيث يكفل حرية التعبير والصحافة والتجمع، إلا أن النقاش حول حدوده القانونية عاد للواجهة خلال السنوات الأخيرة مع صعود خطاب سياسي حاد وانقسام مجتمعي عميق، ويعيد طرح مشروع "لا أعداء سياسيين" التذكير بمحاولات سابقة للكونغرس لوضع ضمانات إضافية للحريات العامة، في ظل اتهامات متكررة لرؤساء متعاقبين باستخدام أدوات الدولة للتأثير على الإعلام أو المعارضة.

 ويؤكد خبراء القانون الدستوري أن أي تضييق على حرية التعبير في الولايات المتحدة غالبا ما يثير جدلا قضائيا واسع النطاق، ما يجعل معركة الديمقراطيين الحالية اختبارا جديدا لتوازن القوى بين السلطة التنفيذية والتشريعية.