الإفراج عن الناشطة الإيرانية زينة غورجي بعد 16 شهراً من السجن

أفرجت السلطات الإيرانية عن الناشطة الكردية زينة مدرس غورجي بعد أن أنهت مدة محكوميتها البالغة 16 شهرًا في أحد سجون مدينة سنه (سقز) بشرق كردستان، وذلك بعد سلسلة محاكمات وأحكام قضائية مشددة صدرت بحقها خلال العامين الماضيين.

أفادت مصادر مقربة من عائلتها، أن والديها توجها صباح أمس الاثنين إلى السجن لزيارتها، غير أنهما أُبلغا بقرار الإفراج عنها بعد انتهاء مدة عقوبتها، وذلك عقب احتساب فترات اعتقالها السابقة ضمن مدة الحكم، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال".

وكانت السلطات قد رفضت في وقت سابق طلب الإفراج عنها باستخدام السوار الإلكتروني، بسبب ما وُصف بتدخل جهاز الاستخبارات في مدينة سنه، ما أدى إلى استمرار احتجازها حتى إنهاء كامل المدة.

أحكام قضائية متقلبة

أصدرت المحكمة الثورية الإسلامية في سنه، من خلال فرعها الأول، حكمًا قاسيًا على غورجي بالسجن 21 عامًا مع النفي إلى مدينة همدان، لكن محكمة الاستئناف في فرعها الرابع خفّضت العقوبة لاحقًا إلى 26 شهرًا من السجن التعزيري. 

وبموجب المادة 134 من قانون تجميع الأحكام، تقرر تنفيذ العقوبة الأشد فقط، وهي السجن لمدة 16 شهرًا.

تعرضت غورجي، وهي إحدى المشاركات في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في سبتمبر 2022 عقب مقتل الشابة مهسا أميني، للاعتقال عدة مرات على خلفية نشاطها السياسي والاجتماعي. 

وكان أول اعتقال لها بتاريخ 21 سبتمبر 2022، ثم توالت عمليات الاستدعاء والاحتجاز، وصولًا إلى اعتقالها الأخير في أكتوبر من العام الماضي لتنفيذ الحكم القضائي.

ووجهت إليها السلطات الإيرانية سلسلة من التهم، منها "تشكيل جماعة غير قانونية بهدف إسقاط النظام"، و"التعاون مع جماعات وحكومات معادية"، و"الدعاية ضد النظام"، وهي تهم كثيرًا ما تُستخدم لتجريم النشطاء السياسيين والمعارضين.

رمزية قضيتها

يرى مراقبون أن قضية زينة مدرس غورجي تجسد ملامح سياسة القمع الممنهج ضد النشطاء في إيران، خصوصًا في مناطق الأقليات الكردية، حيث تتكرر الاعتقالات والأحكام المغلظة على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الشعبية أو التعبير عن الرأي.

ويعد الإفراج عنها اليوم انتصارًا جزئيًا لعائلتها التي واجهت ضغوطًا نفسية وقانونية طوال فترة اعتقالها، لكنه يظل حدثًا يذكّر بآلاف المعتقلين الآخرين الذين ما يزالون يقبعون في السجون الإيرانية بتهم مرتبطة بالنشاط السياسي أو المدني.