بينهم 38 امرأة.. تقرير حقوقي: طهران أعدمت ألف شخص منذ بداية 2025

أشارت لجنة شؤون النساء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إلى تصاعدٍ مقلق في وتيرة الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد المعتقلين والمعتقلات في مختلف المحافظات، معتبرة أن هذه السياسة تأتي في إطار محاولة النظام الحاكم ترهيب المجتمع وإخماد أي احتجاجات محتملة.

وبيّن التقرير أن إجمالي عمليات الإعدام في شرق كردستان وإيران منذ مطلع العام الجاري بلغ 1175 حالة، بينهم 38 امرأة، مشيرًا إلى أن الفترة الواقعة بين 30 يوليو و30 سبتمبر وحدها شهدت إعدام 14 امرأة، وهو ما وصفته اللجنة بأنه "مؤشر خطير على ازدياد حدة القمع النسائي الممنهج"، بحسب ما ذكرت شبكة “إيران إنترناشيونال”.

قمع النساء لنشر الخوف

أكدت اللجنة أن الارتفاع في عدد الإعدامات بين النساء يعكس نهجًا متعمدًا لقمع النساء ونشر الخوف بين صفوفهن، موضحة أن السلطات الإيرانية تستهدف النساء الناشطات والمعارضات باعتبارهن في طليعة الحركات الاحتجاجية والانتفاضات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن النساء الإيرانيات لعبن دورًا محوريًا في الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني عام 2022، وما تبعها من موجة مظاهرات غير مسبوقة ضد فرض الحجاب الإلزامي والتمييز القانوني والاجتماعي بحق المرأة، الأمر الذي جعل النظام -بحسب التقرير- يسعى للانتقام من رموز النشاط النسائي عبر أحكام الإعدام والسجن الطويل.

وكشف التقرير إعدام أكثر من 300 امرأة في إيران منذ عام 2007 وحتى اليوم، منهن ناشطات ومعلمات وربات أسر، في وقتٍ تواصل فيه السلطات الإيرانية سياسة القمع الشامل التي لا تستثني أحدًا من المنتقدين، مشيرًا إلى أن معظم هذه الأحكام تُنفذ في سجون مغلقة بعيدًا عن أعين المنظمات الدولية.

دعوات للتدخل الدولي

أوضحت اللجنة أن محاكم الثورة الإيرانية تصدر أحكام الإعدام غالبًا بعد محاكمات صورية تفتقر إلى المعايير القانونية الدنيا، وأن كثيرًا من المعتقلات تعرض للتعذيب النفسي والجسدي لإجبارهن على الاعتراف بتهم ملفقة تتعلق بـ"الإفساد في الأرض" أو "العمل ضد الأمن القومي".

ودعت لجنة شؤون النساء، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف الإعدامات الممنهجة، وممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على النظام الإيراني لإيقاف ما وصفته بـ"حملة الإبادة الصامتة بحق النساء".

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة بضرورة إرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة إلى السجون الإيرانية، وتوثيق حالات الإعدام والانتهاكات، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

كما شددت على أن الصمت الدولي إزاء ما يجري يشجع السلطات الإيرانية على المضي قدمًا في انتهاك حقوق الإنسان دون رادع.

قمع المرأة في إيران

تُعدّ قضية المرأة من أكثر القضايا حساسية في إيران، إذ تواجه النساء منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979 قيودًا قانونية واجتماعية صارمة، تشمل فرض الحجاب الإجباري وتقييد حرية التنقل والعمل والتعليم.

ومنذ احتجاجات عام 2019 مرورًا بانتفاضة 2022، أصبحت المرأة الإيرانية رمزًا للمقاومة المدنية، ما جعلها هدفًا مباشرًا لسياسات الترهيب والاعتقال والإعدام، في ظل استمرار تراجع مؤشرات الحرية وحقوق الإنسان في البلاد، وفق تقارير منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.