إيران تُواجه انتقادات بسبب إعدام محتمل لامرأة من ضحايا زواج القاصرات

تواجه جولي كوهكان، وهي شابة بلوشية تبلغ من العمر 25 عاماً، خطر تنفيذ حكم الإعدام بحقها في سجن أمير آباد بمدينة جرجان شمال إيران، بعدما أُدينت بقتل زوجها في قضية تعود إلى عام 2018. 

وتثير حالتها جدلاً واسعاً داخل إيران وخارجها، نظراً لظروفها القاسية التي تشمل الزواج القسري والعنف الأسري، وهي من القضايا التي ما زالت تسلط الضوء على أوضاع النساء في البلاد.

ووفقاً لما كشفته قناة "إيران إنترناشيونال" اليوم الثلاثاء، فإن عائلة القتيل وافقت على التنازل عن حكم القصاص مقابل دية مالية تبلغ 10 مليارات تومان، أي ما يعادل نحو 170 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى شرط مغادرة كوهكان مدينة جرجان نهائياً ومنعها من العودة إليها.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تحديد هذا الشرط، فإن عائلة جولي لم تتمكن من جمع المبلغ المطلوب، وسط ضغوط اجتماعية واقتصادية هائلة. وقد أُبلغ أقاربها أن أمامهم مهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل لتسديد الدية وتجنّب تنفيذ الحكم.

ضحية زواج قسري 

تعود ولادة كوهكان إلى مارس 2000 في محافظة غلستان شمال شرقي إيران، ووفقاً لشهادات مقربين منها، فقد أُجبرت على الزواج وهي في الثانية عشرة من عمرها من ابن خالها، لتبدأ رحلة طويلة من العنف الجسدي والنفسي.

وتشير المصادر إلى أن حياتها الزوجية كانت مليئة بالاعتداءات والإهانات المتكررة، وأن الحادث المأساوي الذي أدى إلى مقتل زوجها وقع خلال شجار عنيف داخل المنزل عام 2018، حين كانت تبلغ 18 عاماً فقط. 

وقالت المصادر، إنه بعد ذلك، تم اعتقال كوهكان فوراً وصدر بحقها لاحقاً حكم بالإعدام بتهمة القتل العمد.

قضية تعكس مأساة 

وتسلّط قضية جولي الضوء على ظاهرة زواج القاصرات في إيران التي لا تزال تشكل مشكلة مزمنة رغم الدعوات الحقوقية المتكررة لتقييدها. 

ويجيز القانون الإيراني زواج الفتيات ابتداءً من سن 13 عاماً، بل وأقل من ذلك بموافقة الولي والقاضي، ما يجعل آلاف الفتيات عرضة للاستغلال والعنف.

وتقول منظمات حقوقية إن النساء من الأقليات العرقية مثل البلوشيات، يعانين بدرجة كبرى بسبب الفقر والتهميش وضعف الحماية القانونية، وغالباً ما يُحكم عليهن بأحكام قاسية دون اعتبار لظروفهن الإنسانية أو لتاريخ العنف الذي تعرضن له.

دعوات لوقف الإعدام 

وطالبت منظمات إيرانية ودولية، منها منظمة العفو الدولية ومركز عبد الرحمن بورومند لحقوق الإنسان، السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق كوهكان، داعية إلى إعادة النظر في قضيتها على ضوء خلفيتها بوصفها ضحية عنف وزواج قسري.

وأكدت هذه المنظمات أن إعدام ضحايا العنف الأسري يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، داعية الحكومة الإيرانية إلى مراجعة تشريعاتها الخاصة بحماية النساء من العنف الأسري وإلى إلغاء عقوبة الإعدام بحق الفتيات اللاتي ارتكبن جرائم في سياقات دفاع عن النفس أو ظروف قهرية.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن تعليقاً رسمياً على القضية، في حين تتزايد الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل إيران وخارجها لإنقاذ جولي من حبل المشنقة.

ونشر ناشطون حقوقيون صورها ورسائل من أسرتها التي تناشد السلطات والرأي العام المساعدة في جمع المبلغ المطلوب للدية، في محاولة أخيرة لإنقاذ حياتها.