لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة

اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلّفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023. 

وأكدت اللجنة أن ما يجري على الأرض يندرج ضمن الأفعال التي حددتها اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

وأفادت “فرانس برس” بأن رئيسة اللجنة، القاضية الجنوب إفريقية السابقة نافي بيلاي، أعلنت أن "المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل"، مشددة على أن "أعمال الإبادة الجماعية لا تزال جارية". 

وعلى الفور، سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى رفض التقرير بشكل قاطع، ووصفت نتائجه بـ"المشوهة والخاطئة"، داعية إلى حل لجنة التحقيق "فوراً". 

وتأتي هذه الاتهامات بعد مرور نحو عامين على بدء الحرب، التي أعقبت الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

معايير الإبادة الجماعية

أوضحت اللجنة أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة التي تُعرّفها اتفاقية 1948 كأركان لجريمة الإبادة الجماعية، وهي قتل أعضاء من الجماعة المستهدفة، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير، وإخضاعهم لظروف معيشية تقود إلى تدميرهم، وفرض تدابير تحول دون إنجاب الأطفال. 

وأشارت بيلاي إلى أن "القصد الواضح للقادة الإسرائيليين يتمثل في القضاء على الفلسطينيين في غزة"، مؤكدة أن الخطابات العلنية الصادرة عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس إسحق هرتسوغ ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت تتضمن تحريضاً مباشراً على ارتكاب إبادة جماعية، دون أن تُتخذ ضدهم أي إجراءات قانونية داخل إسرائيل.

وشغلت القاضية نافي بيلاي سابقاً منصب رئيسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، كما عملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يمنح تقييمها وزناً قانونياً. ورغم أن لجنة التحقيق ليست هيئة قضائية، فإن تقاريرها تُسهم في جمع الأدلة وتمهيد الطريق أمام المحاكم الدولية. 

وأكدت بيلاي أن اللجنة أبرمت اتفاق تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سمح بتبادل آلاف المعلومات، مشددة على أن "الصمت الدولي في مواجهة الإبادة يُعد تواطؤاً".

حصيلة مأساوية للحرب

أودت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بحياة نحو 65 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع التي تعتبرها الأمم المتحدة مصدراً موثوقاً للأرقام. 

ومنذ بداية الحرب، واجهت إسرائيل اتهامات متكررة بارتكاب إبادة جماعية من جانب منظمات حقوقية وخبراء أمميين، كما رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في يناير 2024 تطالب بمنع إسرائيل من ارتكاب أي عمل يدخل ضمن إطار الإبادة، وقد أمرت المحكمة حينها إسرائيل باتخاذ تدابير عاجلة لتجنب وقوع الجريمة.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو 2024 إصدار مذكرتي توقيف بحق نتانياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

ومنذ ذلك الحين، تعرضت المحكمة لضغوط أمريكية كبيرة، شملت فرض قيود على دخول قضاة المحكمة إلى الولايات المتحدة وتجميد أصولهم. 

وتعكس هذه المواجهة مدى الانقسام الدولي حيال المساءلة القانونية لإسرائيل، في وقت يواصل فيه الفلسطينيون دفع ثمن باهظ من أرواح المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة.