"جيل زد" تعود إلى الشارع المغربي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والإفراج عن سجناء الرأي

أعلنت حركة "جيل زد 212" الشبابية المغربية أنها ستستأنف احتجاجاتها السبت المقبل في مختلف أنحاء البلاد، بعد تعليقها مؤقتًا التظاهرات التي استمرت نحو أسبوعين، وجاء هذا القرار في بيان نشرته الحركة عبر منصة ديسكورد الاثنين، دعت فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم والإفراج عن معتقلي الرأي.

وأكد البيان دعوة جميع الشباب والمواطنين والمواطنات إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفات، معتبرًا أن المطالب المطروحة "عادلة ومشروعة" وتهدف إلى تحقيق "حق الجميع في تعليم جيّد وصحة لائقة"، إلى جانب مكافحة الفساد، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في تحركات سلمية.

تصاعد الغضب الاجتماعي

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق تعليق احتجاجاتها عقب أسبوعين من التظاهرات اليومية التي شهدتها عدة مدن مغربية، شارك فيها عشرات وأحيانًا مئات من الشباب.

ورغم أن السلطات منعت بعض هذه التظاهرات في البداية، فإنها سمحت لاحقًا بتنظيمها، قبل أن تشهد بعض المدن مواجهات متفرقة مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى، بحسب مصادر محلية.

وانطلقت حركة "جيل زد 212" منتصف سبتمبر الماضي عبر نقاشات على منصة ديسكورد تناولت أزمات التعليم والصحة في البلاد، خاصة بعد وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بمدينة أغادير، وهي الحادثة التي أشعلت موجة غضب عارمة في الأوساط الشبابية، ومنذ ذلك الحين، تحولت المنصة إلى فضاء للتعبئة الرقمية وتنظيم الاحتجاجات.

خلاف مع الحكومة ودعوات للحوار

وفي حين أكدت الحكومة المغربية مؤخرًا استعدادها للحوار مع الحركة، فإن "جيل زد 212" طالبت باستقالة الحكومة الحالية، معتبرة أنها "عاجزة عن تلبية المطالب الأساسية للمواطنين".

من جانبه، دعا الملك محمد السادس في خطاب الجمعة إلى تسريع تنفيذ برامج التنمية الهادفة لتشغيل الشباب وتحسين التعليم والصحة، مشددًا على ضرورة محاربة الفوارق بين الجهات والمناطق.

تأتي عودة الاحتجاجات في المغرب في ظل وضع اجتماعي واقتصادي دقيق تعاني فيه فئة الشباب والنساء من معدلات مرتفعة من البطالة وتفاوت واضح في الخدمات الصحية والتعليمية بين القطاعين العام والخاص، وتُعد الفوارق الاجتماعية والمجالية من أبرز المعضلات التي تواجه التنمية في البلاد.

وبحسب بيانات رسمية، سجلت سبع ولايات مغربية من أصل اثنتي عشرة معدل نمو اقتصادي أدنى من المعدل الوطني البالغ 3.7 في المئة عام 2023، ما يعكس استمرار التفاوت في فرص التنمية بين مناطق المملكة.