شوارع اليونان تغلي.. إضراب عام رفضاً لقانون العمل 13 ساعة يومياً

شهدت اليونان الثلاثاء إضراباً عاماً واسع النطاق، احتجاجاً على مشروع قانون حكومي يتيح تمديد يوم العمل إلى 13 ساعة في ظروف محددة، ويعد هذا التحرك الثاني خلال أسبوعين، في وقت تتصاعد فيه موجة الرفض الشعبي لما تصفه النقابات بـ"العودة إلى العصور الوسطى" في حقوق العمال.

توقفت حركة المترو والقطارات والترام جزئياً، في حين شارك أكثر من 13 ألف متظاهر في مسيرات ضخمة بأثينا وسالونيكي، وفق تقديرات الشرطة، وجاء الإضراب عشية تصويت البرلمان على مشروع القانون الذي أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد بحسب فرانس برس.

وينص مشروع القانون الجديد على إمكانية أن يعمل الموظف نحو 13 ساعة يومياً لصالح صاحب عمل واحد، مقابل تعويض إضافي بنسبة 40 في المئة، وبشرط أن يكون ذلك "اختيارياً" ولمدة لا تتجاوز 37 يوماً في السنة، بحسب ما أوضحت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي نيكي كيراموس.

لكن النقابات العمالية في اليونان ترى أن ما تصفه الحكومة بـ"المرونة في سوق العمل" ليس سوى خطوة تهدد المكاسب التاريخية للعمال، وتفتح الباب أمام استغلالهم تحت ذرائع اقتصادية.

انقسام سياسي حاد

من المتوقع أن يمر القانون بفضل دعم حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، رغم معارضة جميع الأحزاب الأخرى في البرلمان، ويرى مؤيدو القانون أنه سيمنح الموظفين "حرية كبرى في إدارة وقتهم"، في حين تعتبره المعارضة تقنيناً للعمل المفرط وإضعافاً لحقوق العمال في اليونان.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية في اليونان 39.8 ساعة، وهو الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ متوسطها 35.8 ساعة، ويُنظر إلى هذا المشروع بوصفه اختباراً جديداً لعلاقة الحكومة بالنقابات، والتي تمثل أحد أهم أعمدة الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد.

احتجاج تقليدية وفاعلة

تعد الإضرابات العامة في اليونان وسيلة احتجاج تقليدية وفاعلة منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد عام 2009، وشهدت البلاد خلال السنوات الماضية احتجاجات متكررة ضد إجراءات التقشف وإصلاحات سوق العمل التي تفرضها الحكومات المتعاقبة بدعم من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويرى مراقبون أن هذا الإضراب الأخير لا يقتصر على رفض تمديد ساعات العمل، بل يعكس أيضاً شعوراً متزايداً بعدم المساواة وقلقاً من تراجع الحماية الاجتماعية في واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثراً بالأزمات الاقتصادية المتلاحقة.