بين الرحمة والجدل الأخلاقي.. أوروجواي تقنن القتل الرحيم رسمياً

في خطوة غير مسبوقة بالمنطقة، أقر مجلس الشيوخ في أوروجواي قانوناً يشرّع الموت الرحيم، ليمنح المصابين بأمراض خطيرة الحق في طلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم بكرامة.

وجاء القرار بعد نقاشات امتدت خمس سنوات، حُسمت يوم الأربعاء بتصويت عشرين عضواً من أصل واحد وثلاثين لصالح القانون، ما جعل أوروجواي أول دولة في أمريكا اللاتينية ذات غالبية كاثوليكية تُجيز الموت الرحيم عبر تشريع رسمي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

القانون الجديد يسمح للمرضى الذين يعانون أمراضاً لا علاج لها بطلب المساعدة الطبية لوضع حد لمعاناتهم، شرط أن يتم ذلك تحت إشراف طبي صارم وبعد تقييم دقيق لحالتهم النفسية والجسدية.

ويرى مؤيدو القانون أنه يمثل انتصاراً لحرية الفرد وحقه في اختيار مصيره حين يصبح الألم أقوى من الاحتمال، بينما يعتبره معارضون خروجاً عن المبادئ الدينية والأخلاقية التي تقدّس الحياة مهما كانت قاسية.

تحولات في المشهد اللاتيني

تُعد أوروجواي أول دولة في القارة تقنن الموت الرحيم تشريعياً، في حين تم إلغاء تجريمه في كولومبيا والإكوادور بناءً على قرارات قضائية من المحاكم العليا، أما في تشيلي فقد أعاد الرئيس جابرييل بوريتش أخيراً إحياء النقاش حول مشروع قانون مماثل ظل مجمداً لسنوات طويلة في مجلس الشيوخ.

قرار أوروجواي أثار موجة جديدة من النقاش في مجتمعات أمريكا اللاتينية المحافظة في معظمها، حيث تتداخل المعتقدات الدينية مع القيم الحقوقية الحديثة، وبينما يرى البعض في الخطوة تحولاً حضارياً نحو احترام كرامة الإنسان، يخشى آخرون أن يفتح الباب أمام إساءة استخدام هذا الحق في حالات غير مبررة طبياً.

القتل الرحيم في أوروبا

ظهر مفهوم القتل الرحيم في أوروبا خلال القرن العشرين كخيار طبي وإنساني للمرضى الذين يعانون أمراضاً مستعصية أو آلاماً لا تحتمل، وتُعد هولندا وبلجيكا وكندا من أبرز الدول التي شرّعت هذا الإجراء ضمن ضوابط قانونية صارمة.

في المقابل، لا يزال الموضوع مثار جدل عالمي واسع بين من يراه حقاً شخصياً في إنهاء المعاناة ومن يعتبره انتهاكاً لقدسية الحياة.