بعد موجة غضب.. إيطاليا تعلن أن قتل النساء جريمة تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة

صوّت البرلمان الإيطالي الثلاثاء بالإجماع على قانون جديد يجعل قتل النساء والفتيات جريمة قائمة بذاتها، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدى الحياة، ويشكل هذا القانون نقلة كبيرة في التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء في بلد ما زال يعاني من ارتفاع لافت في الجرائم المرتكبة بحقهن.

المادة الجديدة تضيف فئة خاصة من جرائم القتل تستند إلى خصائص الضحية، وهو ما يضع للمرة الأولى إطاراً قانونياً يعترف بأن النساء يتعرضن للقتل بدافع التمييز أو الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكانت التشريعات السابقة تكتفي بتشديد العقوبات في حال كانت الضحية زوجة القاتل أو قريبة له فقط، دون الاعتراف بأن الجريمة قد تكون مرتبطة بكون الضحية امرأة، وفق فرانس برس.

رسالة إلى المجتمع

رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أشادت بالمصادقة على القانون، وعدّته خطوة للدفاع عن حرية وكرامة كل امرأة، وتم تمرير المشروع بأغلبية كبيرة داخل مجلس النواب بعد أن أقره مجلس الشيوخ في يوليو الماضي، وسط اتفاق نادر بين مختلف التيارات السياسية على ضرورة التصدي للعنف المتصاعد ضد النساء.

ينص القانون على السجن المؤبد في الجرائم التي تفضي إلى مقتل امرأة بسبب التمييز أو الكراهية أو العنف، وهو ما يرسل إشارة قوية بأن الدولة لن تتهاون مع من يرتكب جرائم بدافع النوع الاجتماعي، ويأتي هذا القرار في وقت تتكشف فيه أرقام مقلقة حول تزايد حالات قتل النساء في إيطاليا.

أرقام تحذر من عمق الظاهرة

أعلنت الأمم المتحدة في تقرير صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن 83 ألف امرأة وفتاة قتلن العام الماضي على أيدي شركائهن أو أفراد أسرهن حول العالم، وفي إيطاليا وحدها سجل المعهد الوطني للإحصاء 116 امرأة وفتاة ضمن ضحايا القتل لعام 2024 من أصل 327 حالة في البلاد، في حين تبين أن القتلة كانوا رجالاً في أكثر من تسعين في المئة من الوقائع.

يعد العنف ضد النساء مشكلة متجذرة في المجتمع الإيطالي، وقد تصاعدت حدته خلال السنوات الأخيرة رغم حملات التوعية وبرامج الحماية، وتستخدم كلمة فيمينيتشيو على نطاق واسع في البلاد للإشارة إلى قتل النساء بسبب جنسهن، وهي ظاهرة أثارت صدمة عامة بعد جرائم مروعة تكررت في السنوات الماضية.

ورغم أن إيطاليا اعتمدت قوانين مهمة ضد العنف الأسري والتحرش، فإن منظمات حقوقية طالما انتقدت البطء في إنفاذ هذه القوانين وغياب ردع كاف، ومع هذا التشريع الجديد، تسعى الحكومة الإيطالية إلى إرسال رسالة مفادها أن قتل النساء ليس مجرد جريمة قتل عادية، بل عمل يستهدف فئة كاملة من المجتمع، وأن التعامل معه يجب أن يكون بحجم ما يمثله من تهديد لحقوق الإنسان والمساواة والعدالة.