استخدمت وعوداً زائفة بالعمل.. غانا تفكك شبكة للجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

أعلنت الشرطة في غانا، أنها أنقذت 57 مواطنًا نيجيريًا تم تهريبهم إلى البلاد وإجبارهم على العمل ضمن شبكة للجريمة الإلكترونية، في واحدة من أبرز قضايا الاتجار بالبشر التي تشهدها الدولة الواقعة في غرب إفريقيا هذا العام.

وقالت إدارة التحقيقات الجنائية في بيان رسمي الخميس، إن قواتها داهمت، مبنى في ضواحي العاصمة أكرا بعد ورود معلومات استخباراتية، لتكتشف احتجاز العشرات من الشبان الذين تراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا وفق وكالة الأنباء الألمانية.

مصادرة معدات وأجهزة إلكترونية

أوضحت الشرطة أنها صادرت خلال المداهمة 77 جهاز كمبيوتر محمولًا و38 هاتفًا محمولًا ومركبتين وثلاثة أجهزة تلفزيون، إضافة إلى عدد من المعدات الرقمية المستخدمة في تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت.

وأشار البيان إلى أن المتهمين الخمسة الذين تم اعتقالهم كانوا يديرون شبكة متخصصة في الاحتيال الجنسي الإلكتروني، حيث يجبرون الضحايا على الانخراط في محادثات وهمية تستهدف مستخدمين عبر الإنترنت في دول مختلفة بهدف النصب المالي.

وعود زائفة تنتهي بالاستغلال

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تم استدراج الضحايا من نيجيريا بعد تلقيهم وعودًا بالحصول على وظائف مربحة وفرص اقتصادية أفضل في غانا، قبل أن يُحتجزوا ويُجبروا على العمل في أنشطة غير قانونية.

وأكدت الشرطة أن جميع الضحايا يتلقون الرعاية الصحية والنفسية والدعم الإنساني، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ مع السلطات النيجيرية والمنظمات الدولية لتأمين إعادتهم إلى بلادهم قريبًا.

انتشار الظاهرة رغم الجهود الأمنية

تعد قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال القسري في العمل أو الجريمة الإلكترونية من الظواهر المنتشرة في غرب إفريقيا، إذ تستغل الشبكات الإجرامية ضعف فرص العمل والفقر لجذب الشباب إلى أعمال غير مشروعة.

ورغم تكثيف الجهود الأمنية في غانا خلال السنوات الأخيرة، لا تزال هذه الشبكات تجد طرقًا جديدة لاصطياد ضحاياها عبر الإنترنت أو من خلال وسطاء داخل وخارج البلاد.

تواجه دول غرب إفريقيا، مثل غانا ونيجيريا وبنين، تحديات متزايدة في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط عبر الحدود، حيث يتم تهريب الآلاف سنويًا لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي أو المشاركة في جرائم إلكترونية.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن غانا تُعد من نقاط العبور الرئيسية في المنطقة، في حين تظل نيجيريا من أكثر الدول تضررًا من هذه الأنشطة.

وتعمل السلطات الغانية بالتعاون مع المنظمات الدولية على تعزيز التشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا، غير أن المراقبين يؤكدون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب حلولًا تنموية طويلة المدى تعالج جذور الفقر والبطالة التي تجعل الشباب عرضة للاستغلال.