تقرير أممي يحذر من انهيار منظمات مكافحة العنف ضد المرأة بسبب نقص التمويل

حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن التخفيضات الكبيرة في المساعدات الحكومية تهدد بتقويض الجهود العالمية الرامية إلى حماية النساء والفتيات من العنف، مشيرة إلى أن هذه الأزمة المالية بدأت تؤدي إلى تفكيك المنظمات الأساسية التي تكافح هذه الظاهرة.

وجاء في تقرير جديد صادر عن الهيئة وفق ما نشره موقع أخبار الأمم المتحدة يوم الاثنين أن أكثر من ثلث منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني حول العالم أوقفت أو علّقت برامجها الخاصة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، فيما قلّصت أكثر من أربعين في المئة من هذه المنظمات خدمات أساسية لإنقاذ الحياة، مثل الملاجئ والمساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية، نتيجة فجوات التمويل المباشرة.

تقلص الخدمات وتزايد الإفلات من العقاب

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 428 منظمة من مختلف القارات، أن 78 في المئة من هذه المنظمات لاحظت انخفاضاً كبيراً في فرص حصول الناجيات على الخدمات الأساسية، بينما أشارت 59 في المئة إلى تزايد ظاهرة الإفلات من العقاب وتطبيع العنف ضد النساء.

ودعت كاليوبي مينجيرو، رئيسة قسم إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في الهيئة، الحكومات إلى زيادة التمويل المخصص لهذه البرامج وجعله أكثر مرونة، وقالت: إن منظمات حقوق المرأة تمثل العمود الفقري للتقدم في مكافحة العنف ضد النساء، لكنها الآن تُدفع إلى حافة الانهيار، لا يمكننا السماح لتخفيضات التمويل بأن تمحو عقوداً من المكاسب التي تحققت بصعوبة.

أرقام مقلقة عن انتشار العنف

ولا يزال العنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً في العالم، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 736 مليون امرأة، أي نحو واحدة من كل ثلاث نساء، تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتهن، وغالباً على يد شريك حميم.

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد حذرت في تقارير سابقة من أن المنظمات التي تقودها النساء في مناطق الأزمات تواجه تخفيضات حادة في التمويل، مما يهدد بإغلاق نحو نصفها، وتؤكد الهيئة أن هذه الأزمة تأتي في وقت تتصاعد فيه ردود الفعل العنيفة ضد حقوق المرأة في ربع بلدان العالم، وهو ما يدفع الكثير من المنظمات إلى التركيز فقط على تقديم خدمات الإغاثة الأساسية بدلاً من جهود المناصرة طويلة الأجل التي تحقق تغييرات دائمة.

يصدر هذا التقرير في وقت يحتفل فيه العالم بمرور ثلاثين عاماً على اعتماد منهاج عمل بيجين عام 1995، وهو خارطة طريق دولية التزمت فيها الحكومات بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ووضع إنهاء العنف ضد النساء في صميم أجندته.

ورغم التقدم المحرز منذ ذلك الحين في مجالات التعليم والمشاركة السياسية والصحة، تشير التقارير الحديثة إلى أن التراجع في التمويل والدعم السياسي يهدد بإبطال مكاسب استغرقت عقوداً من النضال، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإعادة تمكين منظمات حقوق المرأة وضمان استدامة جهود الحماية والمناصرة حول العالم.