نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: أصوات النساء تتلاشى وسط تصاعد الحروب والعنف

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أن إشراك النساء في محادثات السلام يضمن اتفاقات أكثر قوة وعدلاً واستمرارية؛ لأن النساء يدركن جيداً ما هو على المحك، فقد عايشن تبعات الحروب داخل منازلهن ومجتمعاتهن.

وقالت المسؤولة الأممية، متحدثة في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى حول التعهد المشترك لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام يوم الثلاثاء، إن النساء يجلبن إلى طاولة المفاوضات أصواتاً وتجارب طالما تم تجاهلها في مسارات صنع القرار وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

تحذير من تقلص مساحة المشاركة

حذرت أمينة محمد من أن مساحة أصوات النساء تتقلص في ظل تصاعد العنف حول العالم، مشيرة إلى أن النساء في غزة والسودان وهايتي وأوكرانيا يدفنّ أحباءهن يومياً، في حين يقعن في قلب الأزمات الإنسانية، وأضافت أن نحو نصف ضحايا الصراعات خلال العام الماضي كن من النساء، في حين تقل نسبة النساء المفاوضات عن واحدة لكل عشرة مفاوضين في محادثات السلام.

قرار 1325.. وعد مهدد

ذكّرت نائبة الأمين العام بأن قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر عام 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، كان وعداً عالمياً بتفكيك أنظمة عدم المساواة وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في جهود السلام، لكنها حذرت من أن هذا الوعد بات مهدداً بفعل النزاعات المتصاعدة وتراجع الإرادة السياسية.

وقالت إن النساء يتحملن التكلفة الكبرى عندما تندلع الصراعات، وغالباً ما يكن أول من يُستبعد عندما تبدأ المفاوضات أو عمليات إعادة الإعمار.

أربعة إجراءات لتعزيز مشاركة المرأة

أكدت أمينة محمد أن تحقيق سلام مستدام يتطلب مشاركة النساء في تصميم اتفاقات وقف إطلاق النار، وفي تشكيل المفاوضات، وقيادة عمليات الانتقال وإعادة البناء والتعافي.

وأوضحت أن الدول والمنظمات المنضمة إلى التعهد المشترك التزمت بأربعة إجراءات أساسية هي: ضمان مشاركة مباشرة وفاعلة للنساء في وفود التفاوض مع تحديد أهداف واضحة لذلك، والتشاور المنتظم مع نساء من خلفيات متنوعة ومع منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء، ودمج الخبرة في قضايا النوع الاجتماعي عند صياغة اتفاقات السلام، وتعيين النساء وسيطات رئيسيات في مسارات التفاوض.

أشارت المسؤولة الأممية إلى بعض التجارب التي عكست التزاماً متزايداً بمشاركة النساء، منها مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي حددت هدفا بمشاركة لا تقل عن 35 في المئة من النساء في الحوار السياسي المهيكل، باعتباره خطوة نحو تعزيز الشمولية في العملية السياسية الليبية.

دعوة إلى الالتزام بالتطبيق

في ختام كلمتها، دعت أمينة محمد الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين إلى المضي قدماً من مرحلة الالتزام إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للتعهد المشترك، وإلى تبني استراتيجيات متعددة المسارات لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم تكون المرأة جزءاً أصيلاً من صناعته.

يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الدولية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الذي يعد أول اعتراف رسمي بالدور المحوري للنساء في بناء السلام والأمن الدوليين، ويهدف التعهد المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها، إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في كل مراحل عمليات السلام.

ورغم مرور ربع قرن على صدور القرار، لا تزال النساء تشكل نسبة محدودة في المفاوضات والبعثات الرسمية، ما يجعل تحقيق هذا الهدف ضرورة ملحة في ظل الأزمات المتزايدة حول العالم.