بسبب الأجور.. إضراب شرطة لندن ليلة رأس السنة يثير قلق المواطنين والزوار

أعلنت شرطة لندن، المعروفة باسم ميتروبوليتان بوليس، عن إضراب شامل لموظفيها لمدة 25 ساعة ليلة رأس السنة، في خطوة قد تؤدي إلى تأخير كبير في استجابات الطوارئ خلال واحدة من أكثر الليالي ازدحامًا في العاصمة البريطانية، ويشمل الإضراب المزمع 175 عضوًا من نقابة يونيت في القيادة المركزية للشرطة، بينهم موظفو الرد على المكالمات، وموظفو المكاتب، وفريق خدمات الأسطول، والفنيون.

موعد الإضراب والأسباب

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" الثلاثاء بأن النقابة أوضحت أن الإضراب سيبدأ الساعة 6 صباحًا يوم 31 ديسمبر، بالتزامن مع تجمع مئات الآلاف للاحتفال بالعام الجديد في أنحاء لندن، ويأتي النزاع على خلفية مسألة الرواتب، إذ لم يحصل الموظفون المتأثرون على أي زيادة لعام 2025/ 2026، بينما حصل ضباط الشرطة في المملكة المتحدة، بما في ذلك شرطة لندن، على زيادة بنسبة 4.2 بالمئة.

تأثير الإضراب على الخدمات

نقابة يونيت حذّرت من أن الإضراب قد يسبب اضطرابات كبيرة وتأخيرات في الرد على الطوارئ، خاصة خلال ليلة يكتظ فيها الشوارع بمواطنين وزوار العاصمة، وأضافت النقابة أن الشرطة قدمت عرضين مؤقتين للزيادة، بنسبة 3.8 بالمئة أو 4.2 بالمئة، "مشروطين بقبول الموظفين لشروط أسوأ بكثير"، وهو ما رفضه الموظفون.

مطالب النقابة

قالت الأمينة العامة لنقابة يونيت، شارون غراهام، إن "من غير المقبول أن يكون موظفونا في شرطة لندن الوحيدين بين جميع قوات الشرطة البريطانية الذين لم يحصلوا على زيادة الرواتب، إن عرض زيادة الرواتب مع فرض شروط أسوأ للموظفين أمر غير مقبول، ولن نسمح بتدهور ظروف عملهم".

من جانبه، أشار المسؤول الإقليمي للنقابة، كيث هندرسون، إلى أن "الموظفين يشعرون بأنهم لا خيار لهم سوى الإضراب للمطالبة بزيادة عادلة، فهم يُعاقبون ماليًا بسبب قرارات إدارية خاطئة وتقليصات لم تكن من مسؤوليتهم، ولدى الشرطة فرصة لوقف الإضراب عبر تقديم زيادة عادلة تتوافق مع بقية قوات الأمن دون تعديل شروط العمل".

تشكل الإضرابات بين موظفي الشرطة تحديًا كبيرًا للسلطات، خصوصًا في ليالي الاحتفالات الكبرى مثل ليلة رأس السنة، حيث تتضاعف الحاجة إلى الاستجابة السريعة للطوارئ وحماية الجمهور، وفي لندن، يعتمد ملايين المواطنين والزوار على خدمات الشرطة في تنظيم الحركة المرورية، وتأمين التجمعات، والاستجابة للحوادث الطارئة.

يعد النزاع الحالي جزءًا من سلسلة مطالبات تشمل جميع موظفي الشرطة البريطانيين بتحسين ظروف العمل والرواتب، ويعكس التباين بين زيادة رواتب الضباط وعدم شمول الموظفين المدنيين بها، ما يؤدي إلى توتر العلاقة بين الإدارة والموظفين.