حملة حكومية في فنلندا تثير مخاوف المهاجرين مع تصاعد وتيرة الترحيل

أطلقت الحكومة الفنلندية حملة موسعة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، ما أدى إلى زيادة ملموسة في معدلات الترحيل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وأثار في الوقت ذاته حالة من القلق والخوف بين أوساط المهاجرين والمجتمعات المحلية الداعمة لهم.

وفق تقرير نشرته شبكة “rudawarabia” السبت تفيد بيانات الشرطة الوطنية الفنلندية، أنه تم ترحيل 2070 مهاجراً غير شرعي بين يناير وسبتمبر من هذا العام، بزيادة تبلغ نحو 30 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وتشير السلطات إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة حكومية تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد.

تحول سياسي نحو التشدد

منذ تولي الحكومة اليمينية السلطة عام 2023، اتخذت فنلندا مساراً أكثر صرامة في إدارة ملف الهجرة واللجوء، وتشمل الإجراءات الجديدة قيوداً إضافية على منح تصاريح الإقامة ولمّ شمل الأسر والجنسية، فضلاً عن اشتراطات أكثر صعوبة للحصول على حق اللجوء.

ورغم هذا الاتجاه المتشدد، تواصل فنلندا استقبال أعداد من العمال المهرة والمهاجرين المتخصصين سنوياً لتلبية احتياجات سوق العمل.

قيود جديدة تفاقم أوضاع المهاجرين

أحد أبرز الإجراءات المثيرة للجدل تمثل في حرمان المهاجرين غير الشرعيين من تقديم طلبات عمل منذ العام الماضي، وهو ما أدى إلى زيادة البطالة والفقر بينهم، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فنلندا يتراوح حالياً بين 3500 و5000 شخص.

قال يان لابسيو، مسؤول في الشرطة الوطنية الفنلندية، إن هدف الحكومة من الإجراءات الأخيرة هو تحسين إدارة شؤون المهاجرين وتعزيز الأمن الداخلي بالتنسيق مع دول شمال أوروبا الأخرى، وأكد أن بلاده "شدّدت سياساتها بشكل كبير" ووصف ما يجري بأنه "تغيير نموذجي في السياسة العامة للهجرة".

انعكاسات اجتماعية وإنسانية

من جانبها، قالت الباحثة في معهد الهجرة الفنلندي إيرنا بودستروم إن فنلندا كانت حتى وقت قريب بلداً آمناً ومناسباً للمهاجرين، لكنها لم تعد كذلك اليوم، محذّرة من تداعيات إنسانية واجتماعية لتشديد السياسات الحالية.

تصاعد قرارات الرفض لطلبات الإقامة

ووفقاً لتصريحات يوهانس هيرفيلا المتحدث باسم وكالة شؤون الهجرة الفنلندية، فقد ارتفعت نسبة قرارات الرفض لطلبات الإقامة بشكل ملاحظ مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، ما يعكس التحول العميق في توجهات الحكومة إزاء المهاجرين واللاجئين.

تشهد فنلندا منذ سنوات نقاشاً واسعاً حول مستقبل سياسات الهجرة في ظل الضغوط الاقتصادية وتزايد النقاشات حول الهوية الوطنية والأمن الداخلي، ووفقاً لهيئة الإحصاء الفنلندية، يشكل أبناء اللاجئين نحو 11 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 5.6 ملايين نسمة، وهي نسبة في ارتفاع مستمر منذ مطلع الألفية.

ويُنظر إلى التوجه الحالي للحكومة باعتباره جزءاً من موجة أوسع من التحولات السياسية في أوروبا الشمالية نحو تشديد سياسات اللجوء والهجرة، بعد عقود من النهج الإنساني الذي ميز تلك الدول، الأمر الذي يثير جدلاً متزايداً حول التوازن بين الأمن والحقوق الإنسانية للمهاجرين.