خلال حوار إقليمي بالأردن.. مصر تعرض تجربتها في تمكين المرأة الريفية

استعرض وزير الزراعة المصري الدكتور علاء فاروق، خلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى في الحوار الإقليمي حول تمكين المرأة من خلال سياسات التمويل للنهوض بالزراعة الدائرية المقامة في العاصمة الأردنية عمّان، أبرز البرامج النوعية التي أطلقتها مصر لدعم وتمكين المرأة الريفية وتحويلها إلى رائدة أعمال منتجة تسهم في الاقتصاد الوطني والتنمية الزراعية المستدامة.

وأشار فاروق إلى أن مصر تبنت خلال السنوات الأخيرة مبادرات مبتكرة أسهمت في تغيير واقع المرأة في الريف، وعلى رأسها برامج “بنت الريف” و“باب رزق” و“تحويشة” التي لم تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل شملت أيضًا التدريب والتثقيف والتوجيه نحو مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس.

برامج لدعم المرأة الريفية 

أكد وزير الزراعة المصري أن هذه البرامج تمثل نموذجًا ناجحًا في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، موضحًا أن مبادرة “تحويشة” للادخار الرقمي رفعت نسبة الشمول المالي للنساء إلى 68% في عام 2024، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المبادرات التنموية الريفية. 

وساعدت مبادرة “بنت الريف” في دعم آلاف السيدات بالتمويل والتدريب والإنتاج الزراعي المنزلي والمشروعات الصغيرة، ما حول العديد منهن إلى صاحبات أعمال ناجحات في مجالات الغذاء والتعبئة والمشروعات الخضراء.

وأوضح الوزير أن تمويل المرأة الريفية ليس مجرد سياسة اجتماعية بل استثمار في الأمن الغذائي والتحول الأخضر، مشيراً إلى أن نجاح هذه التجربة يعكس رؤية مصر في دمج المرأة ضمن منظومة الإنتاج الزراعي المستدام، ودعمها لتكون طرفاً رئيسياً في تحقيق التنمية الريفية الشاملة.

التمكين العربي المشترك

دعا فاروق خلال الجلسة إلى تعزيز التعاون العربي في مجال تمويل النساء الريفيات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تتلاءم مع احتياجات المرأة في القرى والمناطق الزراعية. 

وشدد على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، وضمان وصولهن إلى التكنولوجيا والمعرفة والتمويل الأخضر.

وأكد الوزير أن مصر تنظر إلى تمكين المرأة في الريف باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ، إذ تشكل النساء نسبة كبيرة من القوى العاملة في الزراعة، وهنّ الأقدر على إدارة الموارد المحلية بكفاءة واستدامة إذا أُتيح لهن الدعم اللازم.

إشادة عربية ودولية 

من جانبه، أشاد وزير الزراعة الأردني صائب خريسات بالتجربة المصرية، واصفًا إياها بأنها نموذج يحتذى به في المنطقة العربية في دمج المرأة الريفية ضمن منظومة الاقتصاد الدائري. 

وأكد خريسات أن نجاح مصر في رفع معدلات الشمول المالي وتمكين النساء من قيادة مشروعات تنموية يعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء مجتمعات زراعية أكثر عدلاً واستدامة.

كما أثنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على المبادرات المصرية، معتبرة أنها تمثل اتجاهاً تنموياً حديثاً يربط بين الاقتصاد الأخضر والتمكين الاجتماعي، مشيرة إلى أن تعميم مثل هذه التجارب في الدول العربية من شأنه أن يسهم في تحسين معيشة الأسر الريفية وتعزيز إسهامات النساء في الإنتاج الغذائي.

تنمية وعدالة اجتماعية

يعكس هذا العرض المصري أمام وزراء الزراعة العرب والمؤسسات الدولية تحولاً جوهرياً في فلسفة التنمية الزراعية، إذ لم تعد التنمية تقتصر على الإنتاج فقط، بل أصبحت تشمل تمكين الفاعلين الاجتماعيين، وعلى رأسهم النساء، باعتبارهن شركاء في التغيير.

وتؤكد هذه التجربة أن التمويل الموجّه للنساء الريفيات هو استثمار طويل الأمد في التنمية والعدالة الاجتماعية والأمن الغذائي، وأن دعم المرأة في الريف لم يعد ترفاً، بل ضرورة لبناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة بأسرها.