الأمم المتحدة تأسف لانسحاب واشنطن من مراجعة سجلها الحقوقي

أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المشاركة في مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت مقررة هذا الأسبوع في جنيف، ويعد هذا القرار سابقة في تاريخ المراجعة الدورية الشاملة التي تشمل جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

تُعد المراجعة الدورية الشاملة آلية أساسية في عمل مجلس حقوق الإنسان، إذ يتم خلالها تقييم سجل كل دولة من قبل نظرائها من الدول الأعضاء، وتهدف العملية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتبادل أفضل الممارسات في حماية حقوق الإنسان وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

رفض المشاركة وتداعياته 

كان من المقرر أن تشارك الولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العمل التابعة للمجلس اليوم الجمعة، لكنها رفضت الحضور لتصبح أول دولة تمتنع عن مراجعة سجلها أمام المجلس، وقد اعتمد الأعضاء مقرراً دعا واشنطن إلى استئناف التعاون مع العملية، مؤكدين أن المراجعة الخاصة بها يمكن تأجيلها إلى عام 2026 أو عقدها في موعد أقرب إذا قررت الولايات المتحدة العودة للمشاركة.

يأتي هذا الموقف بعد انسحاب الإدارة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان مؤخراً، في خطوة تعيد إلى الأذهان الانسحاب السابق عام 2018 خلال رئاسة دونالد ترامب، حين واصلت الولايات المتحدة رغم ذلك المشاركة في المراجعة التي أجريت عام 2020.

غياب التقرير الوطني الأمريكي

أشار المجلس إلى أن الوثائق المعدة للمراجعة، ومنها تقارير الخبراء والمنظمات المدنية، متاحة عبر الإنترنت، غير أن الولايات المتحدة لم تقدم تقريرها الوطني قبل الموعد المحدد، وهو ما عُدّ إخلالاً بإحدى أهم مراحل العملية التشاركية.

دعوة لاستعادة روح التعاون الدولي

أكد مجلس حقوق الإنسان أنه سيواصل مساعيه لإقناع واشنطن بالعودة إلى آلية المراجعة، مذكراً بأن نجاح النظام الأممي يعتمد على مشاركة جميع الأعضاء على قدم المساواة في تقييم السجلات الحقوقية

تُعد المراجعة الدورية الشاملة إحدى أبرز آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أُنشئت عام 2006 ضمن إصلاحات شاملة لمجلس حقوق الإنسان، وتخضع كل دولة عضو في الأمم المتحدة لمراجعة شاملة مرة كل أربع إلى خمس سنوات، تُعرض خلالها التقارير الوطنية وتقارير المنظمات الدولية والمجتمع المدني، ويُنظر إلى هذه المراجعة على أنها من أهم أدوات الشفافية والمساءلة في النظام الأممي، إذ تتيح تبادل الخبرات ومراقبة التزامات الدول في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية.